هل يأتي يوم ويقول الإخوان للأزمة شكراً؟!

نظراً للظروف الأمنية ولسبب غير مفهوم انقطع الاتصال بالثلاثة وكذلك انقطع الاتصال بالدكتور محمود عزت.

الأربعاء، 13-01-2016 الساعة 11:01


جماعة الإخوان كبرى الجماعات الإسلامية وأوسعها انتشاراً وأوسطها دعوة وعملاً ومنهاجاً وأرسخها فكراً وتأسيساً وأمتنها تنظيماً وأعمقها جذوراً وقدرة على تحمل الصعاب والمحن والمشقات. تمر الآن تلك الجماعة بمحنة كبيرة (عصفت بالتنظيم – وأخفت وشتت وأحلت قيادات– وخلخلت هياكل) كما مرت بمحن كثيرة بالأمس ولكل محنة عواملها وأسبابها ونتائجها بل إن لها رجالاً صنعوا المحنة ورجالاً تحملوها ومروا بها إلى الاستقرار.

وسوف نتناول في هذه الدراسة مباحث ستة هي حقائق وأوهام في المحنة - الإدارة في وقت الأزمة والشباب والقيادة في تلك المحنة، وكذلك سيظهر لنا جلياً كل الرجال في تلك المحنة، ثم نستنتج نقطتين محوريتين هما أخلاق أساسية ظهرت في تلك المحنة، ونختمها بضرورات أساسية للجماعة حتي لا تقع في تلك المحن ثانية من خلال القراءة والدراسة لتلك الفترة من خلال التصريحات والمقولات والأخبار والبيانات التي تتناول تلك فترة ما بعد الانقلاب العسكري في 3/7 /2013م .

أولاً: تكوين لجنة الأزمة وليست انتخابات.

■ بعد فض رابعة وجملة الاعتقالات ، كان هناك ستة من أعضاء مكتب الإرشاد على تواصل دائم لإدارة شؤون الجماعة، وكانوا على تواصل مع الدكتور النائب، وعلى تواصل كتابي مع العضو السابع نظراً لظروفه الصحية فكان جملة إخوان مكتب الإرشاد خارج المعتقلات في ذلك الوقت (7 + نائب المرشد).

■ كان الهدف الرئيس هو استكمال هياكل الجماعة ومؤسساتها، وهو ما تم بالفعل في الشهور الثلاثة التالية للفض، وتم وضع خطة للجماعة لمدة ثلاثة شهور، انتهت مع نهاية يناير 2014م.

■ قرر أعضاء المكتب الستة بالاتفاق مع النائب تعيين لجنة من ستة أفراد - أغلبهم واحد من كل قطاع - كلجنة معاونة لهم وأصبح هناك ثلاثة من أعضاء المكتب (هم د.محمد كمال ود.وهدان ود.عليوه + 6 من أفراد أغلبهم من القطاعات)، وأصبح هؤلاء التسعة يديرون العمل تحت إشراف ومرجعية باقي أعضاء المكتب تقريباً، لكن في الممارسة تم تهميش هذا الإشراف .

■ في فبراير 2014 أي بعد عدة شهور من العمل قرروا دعوة مجلس الشورى للانعقاد، وأخبروهم بأسماء الثلاثة من المكتب وأنهم اختاروا ستة أفراد كلجنة معاونة لهم لإدارة العمل في هذه المرحلة، ولم يخبروهم بأسماء الستة وطلبوا موافقة المجلس على ذلك فوافقوا، فليس هناك انتخابات ولم تعرض الأسماء على الشورى العام، والذي تكون ليس مكتب الإرشاد أو تم منحهم صلاحيات مكتب الإرشاد، وأن أعضاء الإدارة الجدد لم يصبحوا أعضاء مكتب إرشاد إلى غير ذلك من ادعاءات.

■ لدى اعتماد القرارات من النائب أشار بقوله: "نحن هنا بفضل الله بخير، رغم ما تعلمون من ظروف، نعتمد نهج الإحلال والتجديد حتى لا ندع فراغاً، ونطور في أدائنا، ونلتقى لنوسع دائرة الرأي والمشورة والمسؤولية". ثم أوضح أن هذا التشكيل (6 من أعضاء المكتب + 6 من الإخوة) يسمى "لجنة للإدارة" وليس "مكتب" .

■ لم تجر أية انتخابات خلال انعقاد مجلس الشورى، كما لم تقم اللجنة نفسها بأي انتخابات، وإنما كانت اجتماعات اللجنة ولقاءاتها يديرها أكبر أعضاء المكتب الحاضرين سناً، ويقوم أحد الإخوة بأعمال الأمانة للجنة، وبالتالي لم يتم تغيير الأمين العام للجماعة، وتم توزيع الملفات على تسعة من الـ12 نظراً لأن هناك 3 من أعضاء المكتب رؤي أن الظروف الأمنية تستدعي تقليل حركتهم (غزلان- البر – أبوسيف)، على أن يتم التواصل معهم قبل كل اجتماع وبعده لإطلاعهم وأخذ رأيهم فيما تتم مناقشته وتقريره.

■ ونحسب أن توافق الجميع وتواصوا بأن تتمتع لجنة الإدارة العليا بالشفافية والمؤسسية واحترام التخصص وتفعيل الشورى، وأن تكون هناك آليات واضحة لاتخاذ القرار حتى لا نكرر ما سبق انتقاده من أخطاء.

■ نظراً للظروف الأمنية ولسبب غير مفهوم انقطع الاتصال بالثلاثة وكذلك انقطع الاتصال بالدكتور محمود عزت، وظل التواصل مستمراً في الداخل والخارج، والذين كانوا يؤكدون نقلاً عن الدكتور محمد كمال بانتظام التواصل بين الجميع، والذي كان يؤكد في كل لقاءاته ورسائله للإخوان أن قيادة الإخوان على أرض مصر تتمثل في مكتب الإرشاد، وأنه يتواصل معهم أكثر من مرة في الأسبوع .

■ ثم ضاقت دائرة المعلومات والشورى لاتخاذ القرار لتصبح في عدد قليل من هؤلاء " د/كمال –بطيخ – حسين إبراهيم – عبد الفتاح"، وكانت في هذه الفترة كل الرسائل للمكاتب الإدارية والقرارات تُنسب لمكتب الإرشاد، وكانت تخفى الكثير من المخاطبات والرسائل ما بين الخارج والداخل عن باقي أفراد الإدارة .

ثانياً: تكوين لجنة إدارة ملفات بالخارج وليس مكتب للمصريين بالخارج

■ في أواخر عام 2014 رأت اللجنة الإدارية العليا في مصر تكوين لجنة تضطلع بعبء إدارة الملفات المركزية من منظور الاستفادة من طاقات الإخوة الذين اضطرتهم ظروف الهجمة الأمنية المسعورة إلى الهجرة خارج البلاد، وقد تم الانتهاء في 19 يناير 2015 م، من تشكيل اللجنة، وسميت بـ"مكتب أزمة بالخارج"، لها مهام أساسية وهي "إدارة الحراك في الخارج إعلامياً وسياسياً وحقوقياً وقانونياً"، وقالوا إن مرجعية هذه اللجنة هي اللجنة الإدارية في الداخل وعلاقتها بالرابطة تنسيقية. ثم جاء قرار الاعتماد من د.عزت في مايو 2014 ليقرر أن تبعية المكتب للرابطة وليس للجنة الإدارية بالداخل.

■ ورغم اعتراض إخوان الرابطة على قرار التشكيل لأنه خص الإخوان الذين خرجوا بعد 3/7 فقط ومجموعة من الأقطار، وإغفال باقي الإخوان، بالإضافة إلى التعارض مع قواعد وأعراف ونظم العمل المستقرة والمقرة في الخارج، إلا أنه تكون ذلك المكتب، وتم تسليم كافة ما يعني اللجنة الجديدة من جميع الملفات وعلى رأسها قناة مصر الآن إلى مكتب الأزمة بالخارج ليقوم بإدارتها.

■ أثناء سير العمل في الشهور التي أعقبت شهر يناير 2015 ظهرت بوادر وتباينات رئيسية في الرؤي والأداء والعمل، تكشفت الأحداث التي جرت في داخل مصر في شهري إبريل/ مايو 2015 عن وجود محاولة من جانب فريق من اللجنة الإدارية في داخل مصر للخروج عن:

1- ثوابت الجماعة ومنهجها الثوري السلمي وتأطير آليات العمل له في صورة هيكلية بعيدة عن إدارة العمل المؤسسية.

2- عمل انتخابات مجلس شورى جديدة وتغيير اللائحة بالتمرير والتجهيز لإجراء انتخابات جديدة؛ وذلك خلافاً لتوجيهات مجلس الشورى 2014م الذي شكل هذه اللجنة ووضع لها ضابطين:

- الالتزام بالسياسات التي أقرها مجلس الشورى.

-عدم إجراء تعديلات على هياكل الجماعة. هذا بالإضافة إلى عدم عسكرة الثورة أو استهداف أرواح.

■ بعد انكشاف هذا العمل وتلك المحاولات، عملت مؤسسات الجماعة القائمة ممثلة في القائم بعمل المرشد وباقي أعضاء مكتب الإرشاد (غزلان والبر ووهدان وعليوه وأبوسيف) وبقية اللجنة الإدارية على المسارعة في معالجة هذه الخروقات، والتي قوبلت بتجاهل ومعارضة المجموعة القائمة بمحاولة الخروج عن ثوابت ونظم وقواعد العمل في الجماعة، فكان اللقاء الحاسم لأعضاء مكتب الإرشاد الأحد 6 شعبان 1436 هـ الموافق 24 مايو 2015م لإيجاد حل جذري ونهائي وإيقاف هذه المحاولة قبل أن تستفحل آثارها. واتخذت قرارات بتشكيل لجنة إدارة مؤقته برئاسة د.محمد عليوة لحين اللجوء لمجلس الشورى العام وتشكيل إدارة جديدة. وتم انعقاد مجلس الشورى في يونيو 2015م، وقد شارك في التصويت سبعون شخصاً من أعضاء الشورى العام وانتهت قراراته إلى اعتماد مذكرة 24 مايو 2015 وإلى:

1- تشكيل لجنة من أعضاء الشورى العام للتحقيق مع من تسبب في هذا الخلل من أعضاء الإدارة السابقة.

2- تشكيل لجنة إدارة مؤقته مدتها 6 أشهر كحد أقصى وتعمل تحت إشراف فضيلة القائم بعمل المرشد، وأن يكون تشكيله من 7 أفراد من القطاعات الجغرافية وتمثيل لجنتين+ أعضاء مكتب اﻹرشاد.

3- تشكيل لجنة من أعضاء الشورى العام تعمل على تلقي طلبات تعديل اللائحة وتطوير هيكل الجماعة مدتها 3 أشهر.

■ وبالتالي أصبحت لجنة اﻹدارة تلك لجنة مؤقتة ذات مهام محددة، وتم تحديد صلاحياتها حسب تلك المهمة من قبل القائم بعمل المرشد واعتماد تشكيلها في أول أكتوبر، وعندما اكتمل اختيار أعضائها وحدد مسؤول اللجنة عضو مكتب اﻹرشاد د.محمد عبد الرحمن حيث العضو الآخر والمتبقي د.محمد كمال له مشكلة سابقة ومحال إلى التحقيق بقرار الشورى العام.

■ وكما ذكر مسؤول اللجنة د.محمد عبد الرحمن أن اللجنة الإدارية المشكلة ليست منتخبة من أعضاء الشورى العام، وإنما من مجمع انتخابي صغير في القطاعات وليسوا من أعضاء الشورى العام كلهم، وتم تشكيلها بناء على قرارات شورى 2015م، وهي لجنة ذات مهمة مؤقتة وتعمل تحت إشراف فضيلة القائم بعمل المرشد .

■ وبدأت لجنة اﻹدارة الجديدة ذات المهام المحددة وتلك الفترة المؤقتة، ولكن اتضح أنها كانت امتداداً لنفس المجموعة السابقة، وأن قائدها د.محمد كمال يريد أن يكمل مشروعه من الانفراد والسيطرة من رفض قرارات شورى يونيو2015م "رغم أن تشكيل اللجنة وحضورهم فيها كان بناءً علي هذه القرارات"، ورفض وجود إشراف د.عزت القائم بعمل المرشد، رغم قرار مجلس الشورى الصريح ورفض أنها لجنة مؤقتة ،والبحث عن كافة صلاحيات مكتب اﻹرشاد والعمل على الزج بالمشاكل بين الداخل والخارج، ومن الدﻻئل على ذلك القيام بتوزيع محاضر جلسات لم يتفق عليها "وكأنهم يقومون بتلك الجلسات وحدهم" وفيها مخالفات كثيرة، ومنع وصول رسالة القائم بعمل المرشد إلى أعضاء الشورى والمكاتب والصف ﻷنها تبين بعض الخروقات من اللجنة؛ مثل التسريبات وتشكيل لجنة تحقيق والخروج على سياسات الجماعة، وهم لم يوافقوا عليها بحسب كلام مسؤول اللجنة د.محمد عبد الرحمن.

■ وقد رفض د.كمال التحقيق معه باعتبار أنه رمز وفوق المسائلة، ونهج نهجه باقي تلك المجموعة، ورفضوا كذلك نتائج لجنة التحقيق وهي إيقاف أربعة من اﻹدارة على رأسهم د.محمد كمال وأمين اللجنة، وأصدروا بيانات بأسماء مكاتب وقطاعات لرفض هذه الإجراءات، ثم اتضح بعد ذلك نزول تكذيبات من تلك المكاتب وكأن تلك البيانات ﻻ تمثل إﻻ كاتبيها فقط، ثم بدأت تتوالى البيانات من قبل الطرفين، وخاصة بعد ظهور المتحدث الإعلامي الجديد والذي تم اعتماده من الداخل والخارج بعد إعفاء محمد منتصر، ثم كان آخرها بيان من أمين اللجنة يقول أنه هو أمين الجماعة وأنه دعا أعضاء اللجنة واجتمعوا وقرروا، ثم تلاه توضيح من مسؤول اللجنة بأن هذا لم يتم وأن هؤﻻء موقوفون، والذي يحق له دعوة اﻷعضاء هو مسؤول اللجنة فقط .

هذه جملة من السرد التاريخي لتلك الفترة والتي نأخذ منها مجموعة من الحقائق والأوهام.

أولاً: لجنة إدارة أزمة وليست انتخابات

❖ حقيقة: لم تُجرَ أية انتخابات على مستوى القيادات أو مستوى القواعد.

O وهم: تسويق د.أحمد عبد الرحمن ومحمد منتصر في شهري أبريل ومايو بإجراء انتخابات على مستوى القواعد والقيدات.

❖ حقيقة: هناك أفراد من مكتب اﻹرشاد في المشهد في كل إدارة تكونت ويساعدون في اﻹدارة وليس مكتب إرشاد.

O وهم: أن هناك مكتب إرشاد جديداً وقيادات جديدة كما سوق في أبريل ومايو.

❖ حقيقة: د.عزت هو القائم بعمل المرشد وهو المرجعية والشرعية لكافة اﻹخوان في الداخل والخارج ود.محمود حسين أمين عام الجماعة.

O وهم: أن هناك قيادات جديدة وأمين عام جديد على حد قول منتصر أو أن أمين لجنة اﻷزمة الجديدة هو أمين عام الجماعة.

❖ حقيقة: أن المجلس الشورى العام قائم وهو الذي يرسم السياسات العامة للجماعة وأن د.عزت ولجنة اﻷزمة اﻹدارية تقوم بتنفيذ تلك السياسات.

O وهم: أن د.عزت واللجنة الإدارية هي تقوم مقام مكتب اﻹرشاد والشورى العام في حالة عدم انعقاده وهي المسؤولة عن كل الجماعة.

❖ حقيقة: أن الشورى العام والقائم بعمل المرشد كونوا لجنة لتطوير الجماعة ويجدون في هذا الشأن، ويسعون لعمل انتخابات جديدة، وأن لجنة اﻹدارة الجديدة مؤقتة بمدة 6 أشهر لإنهاء تلك الملفات.

O وهم: أن لجنة اﻹدارة هي منتخبة وأنها مستمرة وأنها تقوم بصلاحيات وعمل مكتب الإرشاد.

❖ حقيقة: أن مجلس الشورى العام والقائم بعمل المرشد ولجنة إدارة اﻷزمة كل له اختصاصاته وصلاحياته ومهامه التي يقوم بها دون التداخل أو التعارض، وأن التعدي في الاختصاصات أو اغتصابها يؤدي إلى ما ﻻ يحمد عقباه "تلك الأزمة القائمة" وخاصة في غياب الشفافية مع الصف أو أصحاب الرأي أو اانفراد بالرأي والحرص على تنفيذه.

O وهم: أن صلاحيات لجنة اﻷزمة ﻻ تمكنها من أداء مهامها (إدارة ملفات الجماعة – مساعدة لجنة التطوير)، وأنها منزوعة الصلاحيات وأن كافة الصلاحيات في يد القائم بعمل المرشد.

❖ حقيقة: أن الذي قام بتكون لجنة اﻹدارة وهو مشرف عليها هو د.عزت القائم بعمل المرشد بمساعدة من أعضاء الشورى، وكون كذلك لجنة تحقيق من أعضاء الشورى للتحقيق في المخالفات تنفيذاً لقرارات الشورى العام.

O وهم: أن د.عزت ليس مشرفاً ويأخذ قرارات فردية وأن لجنة التحقيق مطعون عليها وأن الموضوع هو تصفية حسابات.

❖ حقيقة: لجنة التحقيق الأحداث اللاحقة لقراراتها أثبتت تورط مجموعة من اﻹدارة في التسريبات، وأنهم ما جاؤوا إلا ليكملوا مشروع الانفراد والسيطرة والتي أوقفتها قرارات الشورى من قبل، وأن الكل في اﻹخوان مجمع على أهمية الشورى والمؤسسية وأنهم ملتزمون بها، وإصرار المجموعة على المضي في طريقها بالمخالفات في الداخل والخارج.

O وهم: ادعاءات الالتزام مع الخروج في كثير من المنابر الإعلامية والتراشق بالاتهامات وبيانات أحياناً ﻻ تعبر إﻻ عن مجموعة أفراد "وليست قطاعات أو مكاتب" وتسريبات ودعاوى على وسائل الإعلام والتي هي ليست المسار الذي يقدم من خلاله الحلول.

❖ حقيقة: أن د.محمد عبد الرحمن هومسؤول اللجنة اﻹدارية وهو المرجعية لها وليس أمين اللجنة.

O وهم: أن أمين اللجنة هو أمين عام الجماعة وأن له الحق في دعوة الإدارة للانعقاد واتخاذ القرارات .

ثانياً: تكوين لجنة إدارة ملفات وليس مكتباً للمصرين بالخارج

❖ حقيقة: أن لجنة الأزمة بالخارج هي كيان جديد تكون لإدارة بعض الملفات للداخل إعلامياً وسياسياً وحقوقياً وقانونياً وليس لإدارة العمل للمصريين بالخارج.

O وهم: أن لجنة الأزمة بالخارج هو مكتب الإخوان المصريين بالخارج كما ظهر في كافة البيانات، وأنهم يتحدثون باسم كل إخوان الخارج "مع أن هناك رابطة المصريين بالخارج – العالمي".

❖ حقيقة: أن لجنة الأزمة بالخارج تكون من الإخوان الذين خرجوا بعد 3/7/2015م فقط لخبرتهم بالعمل في مصر، وأنهم كانوا أقرب للحدث ومن مجموعة من الأقطار وليس من كل الإخوان بالخارج.

O وهم: ما صرح به د.أحمد عبد الرحمن ومن معه أنه تم انتخابه من كافة الإخوان في جميع الأقطار وأنه يمثل الإخوان بالخارج (الجزيرة - مكملين).

❖ حقيقة: تبعية لجنة الأزمة في الخارج إلى الرابطة كما جاء في قرار الاعتماد في شهر مايو بعد مشاورات الداخل والخارج بقرار من د.عزت "القائم بعمل المرشد"، وهو أيضاً الذي أصدر قراراً بحل المكتب في شهر ديسمبر لعدة اعتبارات كما ورد في قراره على موقع ikhwan.site.

O وهم: أن لجنة الأزمة بالخارج تتبع الداخل وهو ﻻ يعترف إلا بشرعية اللجنة الإدارية في الداخل "مع أنها مكونة حديثاً عن طريق القائم بعمل المرشد وأنها تحت إشرافه".

❖ حقيقة: لجنة الأزمة بالخارج تكونت في يناير 2015 وتسلمت كافة الملفات وخاصة ملف قناة مصر الآن "والتي كانت تعد من القنوات الناجحة في فضح الانقلاب"، وهي التي كانت تديرها حتى تم غلقها بعد حدوث مشاكل إدارية وادعاءات عن أسباب الغلق من قبلهم، مع الوعد بفتح مجموعة أخرى من القنوات مع عدم معرفة الأسباب الحقيقية وراء الغلق وكذلك التقدم في الملفات اﻷخرى (السياسية والحقوقية والقانونية).

O وهم: أن من قام بغلق القناة هم القيادات في الخارج "مع أنهم قد سلموها للجنة اﻷزمة بالخارج"، وما أشيع أن الدولة المضيفة هي التي طلبت أو أن هناك مشكلة في الدعم.

إن هذه مجموع من الحقائق والأوهام كما تم استقراؤها من البيانات والمداولات واللقاءات التي تم تجميعها على مدار سنتين تقريباً.

وليسمح لي القارئ أن أرجيء باقي الحقائق الأخرى والتي تتلخص في مسار الثورة عند الإخوان وتمكين الشباب إلى السلسلة القادمة وهي بعنوان إدارة المرحلة.

Linkedin
Google plus
whatsapp
مكة المكرمة