إنفوجرافيك: تكثيف الغرامات.. وسيلة سعودية لجمع الأموال

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 14-07-2018 الساعة 20:13

لم تتوقّف السلطات السعودية، منذ منتصف العام الماضي، عن فرض الغرامات المالية على العشرات من المخالفات القانونية والأخلاقية، في وسيلة جديدة ابتكرتها لجمع المزيد من الأموال في ظلّ الأزمات الاقتصادية التي تلاحقها. 

ويرى مراقبون اقتصاديون أن العشرات من الغرامات التي فُرضت حديثاً في المملكة؛ إضافة إلى أنها وسيلة لجمع المال، فإنها تعكس فشل المنظومة الأخلاقية والتعليمية في البلاد.

ويقول هؤلاء إنه من الأولى أن تطبَّق إصلاحات في نظام التعليم والتربية بدلاً من إرهاق كاهل المواطنين بتلك الغرامات التي تُضاف لارتفاعات جنونيّة بالأسعار.

ويواجه الاقتصاد السعودي تحدّيات قاسية؛ بدأت بتراجع أسعار النفط عالمياً منذ 2014، والتكلفة الباهظة التي فرضتها مشاركة الرياض في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

أضف إلى ذلك تدخّلها في اليمن من خلال قيادة تحالف عربي بدأ منذ 2015، ضد مليشيا الحوثيين في اليمن، المتّهمة بتلقّي دعم من إيران.

وقد سجّلت المملكة عجزاً في موازنتها العامة في 2014 قُدّر بـ14.40 مليار دولار، وفي 2015 بلغ العجز 89 مليار دولار، وتبعه عجز في 2016 بقيمة 79.2 ملياراً، قبل أن ينخفض في 2017 لنحو 61.33 ملياراً، و52 مليار دولار في 2018، وفق بيانات الموازنات العامة المنشورة على موقع وزارة المالية السعودية.

ومنذ 2014، فَقَدَ احتياطي النقد الأجنبي السعودي نحو 36% من قيمته، حيث كان يبلغ 737 مليار دولار، قبل أن ينخفض إلى 500.58 مليار دولار، في فبراير الماضي.

ولتغطية عجز موازناتها السنوي، وإيقاف نزف احتياطي النقد الأجنبي، والتوقّف عن الاستدانة، بدأت الحكومة السعودية بالاتجاه إلى تغريم المواطنين جزءاً من نفقاتها الكبيرة؛ فعملت منذ بداية العام الجاري على رفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة ساهمت في مزيد من الانتكاس بالأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

مكة المكرمة