بالإنفوجرافيك: الانتخابات الإسرائيلية.. هروب للحروب

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 21-02-2018 الساعة 13:26


للاحتلال الإسرائيلي ماضٍ طويل مع افتعال الحروب والعمليات العسكرية والسياسية قبيل الانتخابات البرلمانية، ولم يوفر فرص استغلال دماء المدنيين لتحقيق مكاسب بتغيير أو تثبيت موازين القوى داخل الكنيست.

آخر هذه السياسات ما اتبعها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تزايدت فيه حلقات شبهات الفساد حوله. ورجحت مصادر في الائتلاف الحكومي في كيان الاحتلال، الأربعاء (21 فبراير)، أن يقرر نتنياهو تبكير موعد الانتخابات لتجري العام الحالي 2018.

وجرت آخر انتخابات عامة إسرائيلية في مارس من العام 2015، فاز فيها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

ومنذ عام 1996 أجرت "إسرائيل" 7 انتخابات برلمانية، كان 6 من بينها مسبوقاً بحرب أو عملية عسكرية عنيفة، قتل فيها الآلاف وجرح أضعاف ذلك.

اقرأ أيضاً :

6 فضائح فساد هزت "إسرائيل".. تعرَّف عليها

وفي تحقيق أجراه "الخليج أونلاين"، تبين أنه في أبريل 1996 شنّ جيش الاحتلال عملية عسكرية تحت اسم "عناقيد الغضب"، والتي تضمنت اجتياحاً برياً لجنوبي لبنان لمحاربة قوات حزب الله اللبناني، وخلفت العملية مئات القتلى في صفوف اللبنانيين وعناصر من جيش سوريا حينها، ولم تقتل سوى 3 عناصر فقط من حزب الله.

تبعت هذه العملية انتخابات برلمانية في مايو، أي بعد شهر من انتهاء العملية، وكانت فيها الغلبة لرئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.

أما الانتخابات التالية، التي أجريت عام 1999، فلم يسبقها تحرك عسكري ملحوظ في الجانب الإسرائيلي، لكن تبعتها بعد وقت قصير جداً الانتفاضة الفلسطينية الثانية لتشكّل بذلك ذريعة لزيادة العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وفي هذا السياق، نذكر أنه قبيل انتخابات الكنيست السادسة عشرة (يناير 2003) -التي فاز فيها آريئيل شارون- شن الاحتلال الإسرائيلي حملتين عسكريتين ضد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ مارس 2002 حتى يونيو من العام نفسه، إذ اجتاح الاحتلال ضمن الحملتين، اللتين حملتا اسم "الجدار الآمن" و"طريق العزم"، الضفة الغربية، واستهدف قادة وعناصر المقاومة الفلسطينية، وراح ضحية هذه العمليات أكثر من 500 فلسطيني إلى جانب جرح ما يفوق الـ1400 واعتقال أكثر من 7000 فلسطيني.

تكرر السيناريو قبل انتخابات الكنيست التي جرت في مارس 2006، التي فاز بها "إيهود أولمرت" واستطاع بذلك الحفاظ على سلطته. قبيل الانتخابات بشهر واحد فقط شن جيش الاحتلال عملية عسكرية سمّيت بـ"ضربة البرق"، وتضمنت عدة غارات جوية على قطاع غزة واستهدفت قادات من المقاومة الفلسطينية في 4 عمليات اغتيال، قتل فيها 9 عناصر من المقاومة.

أما في انتخابات فبراير 2009 فقد استطاع رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، انتزاع السلطة من أولمرت، على الرغم من محاولة أولمرت توظيف العدوان على غزة- الذي سبق الانتخابات بشهرين فقط- لمصلحته سياسياً.

وكانت حكومة أولمرت قد استبقت الانتخابات بالعدوان المعروف باسم "الرصاص المصبوب"، والذي قَتل خلاله جيش الاحتلال أكثر من 1400 فلسطيني، وجرح أكثر من 5000، نسبة كبيرة منهم نساء وأطفال.

وجاء العدوان الإسرائيلي المسمى بـ"عمود السحاب" قبل شهرين أيضاً من انتخابات الكنيست التاسعة عشرة، وقد تم استغلاله للحفاظ على سيطرة نتنياهو على الحكومة المقبلة، وهو ما تحقق فعلاً. وجاء فوز نتنياهو بانتخابات يناير 2013 بعد قتل جيش الاحتلال لـ230 فلسطينياً وجرح 500 خلال 8 أيام فقط، وهو الوقت المجمل للعدوان الذي بدأ وانتهى خلال ديسمبر 2012.

ويستمر نتنياهو باتباع الاستراتيجية نفسها للحفاظ على سلطته ورفع نسبة الأصوات الداعمة لحزب الليكود في الانتخابات المقبلة. ويقول خبراء إسرائيليون إن ما يتبعه نتنياهو وباقي القادة الإسرائيليين هو أحد العوامل الأساسية في الدعاية الانتخابية، إذ لم يحدث منذ عام 1996 حتى اليوم أن تمّت العملية الانتخابية دون أن تسبقها عمليات عسكرية أو حروب، إلا في عام 1999.

إلى جانب ذلك، يرى مراقبون أن العدوان الأخير على غزة في صيف 2014، وما تلاه من عمليات عشوائية نفذها فلسطينيون داخل "إسرائيل"، قد أضعفت من شعبية حزب الليكود الحاكم، وهو ما انعكس على استطلاعات الرأي.

وعليه، فإن غالبية التقديرات تفيد بأن العملية التي نفذها طيران جيش الاحتلال على القنيطرة جنوبي سوريا عام 2015، والتي استهدف بها قادة إيرانيين وقادة في حزب الله اللبناني (من بينهم "جهاد مغنية" ابن القائد السابق في حزب الله عماد مغنية)، حملت أهدافاً سياسية ونجحت في تقوية شعبية نتنياهو وحزبه، وكانت أحد أسباب فوزه بالانتخابات السابقة.

وفي هذا الإنفوجرافيك الذي أعده فريق الملتيميديا في "الخليج أونلاين"، أبرز العمليات العسكرية وقضايا الفساد التي تورط فيها رؤساء الحكومات قبل الانتخابات.

2102-2018-11

مكة المكرمة
عاجل

تركيا | وزير الداخلية التركي: يمكننا أن نسمي اختفاء خاشقجي بـ "حادثة 2 أكتوبر" وهذه الحادثة لا تخص تركيا فقط

عاجل

تركيا | وزير الداخلية التركي: التزمنا الشفافية في قضية خاشقجي وراعينا القوانين الدولية