أمير قطر يعتمد موازنة 2018 بانخفاض في العجز وارتفاع بالإيرادات

المرسوم الذي وقع عليه أمير قطر أكد تنفيذ القرار في يناير

المرسوم الذي وقع عليه أمير قطر أكد تنفيذ القرار في يناير

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 12-12-2017 الساعة 13:28
الدوحة - الخليج أونلاين

اعتمد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018.

 

وأوضح المرسوم الأميري الصادر الثلاثاء، ونشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه سيتم نشر القانون بالجريدة الرسمية للبلاد، على أن يبدأ التنفيذ مطلع يناير 2018.

ولم يذكر القانون حجم النفقات أو الإيرادات المستهدفة بالسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في قطر منذ الأول من يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

 

من جهتها قالت وزارة المالية القطرية، إن الدوحة تتوقع تسجيل عجز قدره 28.1 مليار ريال (7.72 مليارات دولار) في موازنة 2018، بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالعجز المسجل خلال العام الحالي بـ 28.4 مليار ريال (7.8 مليارات دولار).

وذكرت الوزارة، على هامش الإعلان عن الموازنة القطرية لعام 2018، أن الإيرادات المتوقعة تبلغ 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار) بارتفاع 2.9% مقارنة بالإيرادات المسجلة في 2017 بنحو 170.1 مليار ريال (46.7 مليار دولار).

وقالت الوزارة إن هذه الزيادة في الإيرادات ترجع إلى ارتفاع العائدات غير النفطية.

 

وتقدر قيمة المصروفات العامة المتوقعة خلال العام المقبل بـ 203.2 مليارات ريال (55.8 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بالمصروفات المسجلة بالعام الحالي وقدرها 198.5 مليار ريال (54.5 مليار دولار).

وأرجعت الوزارة السبب في زيادة المصروفات إلى تدشين عدد من المدارس والمرافق التعليمية الجديدة، إضافة إلى مراكز صحية ومستشفيات جديدة، والتوسعات الجارية في المرافق العامة الأخرى.

وحددت الموازنة المعتمدة، التي تبدأ مطلع العام المقبل، سعر برميل النفط عند 45 دولاراً أمريكياً، وهو نفس السعر المحدد في موازنة 2017.

 

وقالت الوزارة إن العجز في 2018 سيتم تغطيته من خلال إصدار سندات محلية ودولية.

وتوقعت الوزارة وصول إجمالي قيمة النفقات على المشاريع الرئيسية إلى 93 مليار ريال (25.5 مليار دولار)، وهو نفس المستوى المسجل تقريباً في 2017.

وبحسب الموازنة تستأثر تلك المشاريع بأكبر حصة من إجمالي النفقات، بنسبة 45.8%، فيما يتواصل التركيز على إنجاز المشاريع الحيوية في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، إضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

 

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) عن وزير المالية، علي شريف العمادي، قوله إن الموازنة تركز على توفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي، ودعم وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.

وأضاف العمادي أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد القطري ما تزال إيجابية للغاية، فيما تواصل البلاد تحقيقها تقدماً كبيراً في خفض العجز بموازنتها نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة والتكاليف المرتفعة للمشاريع التنموية، رغم فرض دول الجوار حصاراً جائراً على الدوحة.

وزاد العمادي: "ساعد الحصار الجائر في إضافة زخم إلى استراتيجيتنا الوطنية الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري".

 

اقرأ أيضاً :

أول موازنة لقطر بعد الحصار.. صمود مالي وإصرار ينهض بالصناعة

 

 

وفي نهاية نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وأحاله لمجلس الشورى (البرلمان).

وأفاد مجلس الوزراء بأن موازنة العام 2018 ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.

 

وسيركز مشروع الموازنة أيضاً على استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام.

وسبق أن توقعت قطر تسجيل عجز قدره 28.3 مليار ريال (7.37 مليارات دولار) في ميزانية 2017.

ويأتي إقرار الموازنة في حين تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي؛ على إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت تلك الدول مقاطعة اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي وحدودها البحرية والجوية أمام قطر.

مكة المكرمة