أوروبا تفصح عن عقوبات بحق بريطانيا لإلزامها بقوانين الاتحاد

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 08-02-2018 الساعة 12:33
بروكسل - الخليج أونلاين


أقر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، مشروع قانون يجيز فرض عقوبات على بريطانيا، إذا انتهكت قوانين التكتل خلال المرحلة الانتقالية بعد انفصالها عنه، ما أثار غضب البريطانيين المشكِّكين في جدوى الوحدة الأوروبية والمؤيدين لـ"بريكست".

وتتضمن العقوبات منع شركات بريطانية من إجراء تبادلات تجارية مع أجزاء من السوق المشتركة، من دون العودة إلى محكمة العدل الأوروبية، إذا اعتبرت بروكسل أن لندن خالفت القوانين.

ولا يحدد المشروع طابع المخالفات التي قد ترتكبها بريطانيا وتوجب معاقبتها، لكن الاتحاد كان قد أبدى قلقاً من احتمال انتهاك حقوق مواطنيه المقيمين في المملكة المتحدة بعد الانفصال.

وقال النائب البريطاني المحافظ برنارد جينكين، لقناة "بي بي سي": "إن هذه التهديدات الغبية تكشف إلى أي درجة يشعر الاتحاد الأوروبي بالخوف".

من جهته، رأى جاكوب موغ، أحد أبرز الخصوم السياسيين لرئيسة الوزراء البريطانية، أنه "سيكون أمراً من الصعب جداً لتيريزا ماي قبوله".

لكن متحدثاً باسم وزارة بريكست البريطانية قال: "إنه مشروع يعكس مواقف الدول الـ27".

ويحدد المشروع القواعد المفروضة على المملكة المتحدة للفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس 2019.

اقرأ أيضاً:

تركيا تقول إنها استكملت معايير السفر للاتحاد الأوروبي

وكان وَرَدَ في مشروع الاتفاق الأخير بين دول الاتحاد الـ27 وبريطانيا، بشأن شروط المرحلة الانتقالية، أن لبروكسل الحق في منع لندن من الوصول إلى السوق الموحدة، في حال عدم التزامها بالقوانين، وإذا لم يكن الوقت كافياً لرفع شكوى أمام القضاء الأوروبي، قبل أن يُضاف البند المتعلّق بالعقوبات.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أوروبي (لم تسمه) قوله: إن "فرض عقوبات ليس ممكناً إلا في حال لم يؤدِّ رفع شكوى أمام محكمة العدل الأوروبية إلى الحل المنشود، ضمن مهلة محددة".

وبموجب الاتفاق التمهيدي للانفصال بين بروكسل ولندن، كان عليهما الاتفاق على المرحلة الانتقالية والعلاقة المستقبلية بينهما.

ويُرجّح مراقبون أن يثير مشروع القانون أزمة داخل الحكومة البريطانية، التي اجتمعت لوضع خطة مفصلة لـ"بريكست"، بعدما اعتبر نواب أنها تأخرت في اتخاذ هذه الخطوة، خصوصاً أنه لن يكون للندن أي دور في التشريع الأوروبي خلال المرحلة الانتقالية.

وتثير المرحلة الانتقالية انقساماً في حزب المحافظين الحاكم؛ إذ يخشى نواب مؤيّدون لـ"بريكست" أن تصبح بلادهم دولة تابعة، عليها التزام القوانين الأوروبية، من دون أن يحق لها التدخل فيها.

مكة المكرمة