إجراءات الحفاظ على السيولة تفكك آثار حصار قطر

صندوق النقد الدولي: الدَّين العام القطري ما زال في الحدود الآمنة

صندوق النقد الدولي: الدَّين العام القطري ما زال في الحدود الآمنة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 30-04-2018 الساعة 08:43
الدوحة - الخليج أونلاين


تلاشت الآثار الاقتصادية التي فرضتها مقاطعة الرباعي العربي ضد قطر في يونيو الماضي بشكل تدريجي، من خلال إجراءات الحفاظ على السيولة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأظهر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر جراء المقاطعة الخليجية يتلاشى، بعد إجراءات الدوحة لدعم التجارة والنقل والسياسة النقدية.

وأوضح الصندوق أن الدَّين العام القطري، الذي يقدَّر بنحو 54% في نهاية العام الماضي، ما زال في الحدود الآمنة، خاصة مع إمكانية اللجوء إلى احتياطات صندوق الثروة السيادي.

وبالتزامن مع ذلك، أظهر مسح تحليلي، نشرته وكالة "الأناضول"، الاثنين، إصدار قطر أدوات دين محلية وخارجية بقيمة 17 مليار دولار خلال 10 أشهر منذ بدء المقاطعة منتصف العام الماضي.

وتلجأ الحكومة القطرية إلى أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة العامة، خاصة مع تراجع الإيرادات النفطية وتزايد النفقات المالية مع قرب تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وفي تقرير لوكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، توقعت تحقيق موازنة قطر فائضاً مالياً بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة تسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليارات دولار) خلال العام الجاري.

اقرأ أيضاً:

تخصيص أكثر من 91 مليون دولار لمشروع "جيوان" القطرية

وقالت "موديز" إن الفائض المتوقع يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر. واستندت الوكالة إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، التي تصل لـ54 دولاراً للبرميل بزيادة 20% عن تقديرات قطر.

وتفترض الدوحة سعراً منخفضاً لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولاراً)؛ ما سيؤدي إلى خفضٍ هامشيٍّ في العجز رغم زيادة الإنفاق العام.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وفرضت تلك الدول مقاطعة، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية؛ ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة.

وخلال 2017، تجاوزت إصدارات دول الخليج الست (حكومية وخاصة) نحو 100 مليار دولار، شكلت الإصدارات السيادية منها 84 مليار دولار إصدار حكومي، ليرتفع رصيد أدوات الدين القائم نحو 436 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

في حين بلغت إصدارات المصارف والقطاع الخاص بالخليج نحو 16 مليار دولار، بانخفاض 20%، إلا أنها ما زالت مرتفعة. وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ارتفاع إصدارات أذون الدين الخليجية إلى 110 مليارات دولار خلال العام الجاري.

مكة المكرمة
عاجل

مصادر إعلامية: المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة الأمريكية سامانثا باور تصف بيان ترامب بشأن قضية خاشقجي بـ "العمل البغيض"

عاجل

السيناتور الديمقراطية الأمريكية فاينستاين: لن أصوت لصالح أي مبيعات أسلحة مستقبلية للسعودية بعد بيان ترامب بشأن خاشقجي