إقبال عالمي لتلبية قرض قطري بقيمة 5.5 مليار دولار

ساهم في إبرام الصفقة توافر السيولة لدى المصارف اليابانية

ساهم في إبرام الصفقة توافر السيولة لدى المصارف اليابانية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 07-12-2015 الساعة 09:49
الدوحة - الخليج أونلاين


أطلقت قطر قرضاً لجمع 5.5 مليار دولار لتصبح أحدث حكومة خليجية تلجأ للاقتراض مع سعي دول ومصارف وشركات في المنطقة للحصول على تمويل قبل نهاية العام.

ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن خبراء مصرفيين قولهم: "ثمة إقبال كبير من البنوك على هذه الصفقة، فقطر عميل متميز وتنعم بواحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم".

ويبلغ أجل القرض خمس سنوات "بسعر فائدة يزيد 90 نقطة أساس عن سعر الفائدة السائد في التعاملات بين البنوك في لندن ليبور".

وكانت الحكومة تسعى في الأساس لاقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار بسعر فائدة يزيد 80 نقطة أساس عن ليبور،‭‭ ‬‬ولكنها اضطرت إلى تعديل توقعاتها وسط شح للسيولة وارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة؛ نظراً لكثرة عدد صفقات التمويل في الشرق الأوسط واقتراب السوق من حالة التشبع.

وبحسب مطلعين، فإن‭‭ ‬‬مصارف طوكيو، ميتسوبيشي، يو.إف.جي، وميزوهو، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وباركليز، وبنك قطر الوطني، ودويتشه بنك، تتولى ترتيب القرض ومن المتوقع حصول قطر على القرض في ديسمبر/ كانون الأول، مضيفين أن حالة عدم اليقين في السوق وضعت في الاعتبار عند ترتيب القرض الأصغر حجماً.

وساهم في إبرام الصفقة توافر السيولة لدى المصارف اليابانية التي تمثل أكثر من نصف المصارف المشاركة، فضلاً عن تكلفة التمويل الأرخص.

وعلى النقيض من ذلك، يواجه البعض صعوبة في الاقتراض بسبب كثرة الكيانات الخليجية على قائمة الجهات الراغبة في الاقتراض، ومن بينها قرض أعلنت عنه عمان لجمع مليار دولار من السوق.

وأضاف المصرفيون: أن "عُمان تقدم ضمانات كاملة ولكن مساعي ترتيب قرض مجمع لا تسير بشكل جيد، ولا تلقى دعماً جيداً"، حيث تريد عُمان ترتيب قرض أجله خمسة أعوام بسعر فائدة 110 نقطة أساس فوق ليبور، ويرتب القرض سيتي غروب وناتكسيس وبنك الخليج الدولي وتضمن المصارف الثلاثة المرتبة القرض بالكامل، ومن المقرر أن تكشف مصارف أخرى عن تعهدات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويختلف وضع عُمان تماماً عن قطر، وأضر بترتيب القرض العُماني خفض ستاندرد أند بورز التصنيف السيادي للسلطنة إلى ‭‭BBB+‬‬ في الحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد طرح القرض مباشرة، ونتيجة لذلك فإن الإقبال على المشاركة يظل ضعيفاً حتى الآن، بحسب اقتصاديين.

ووفقاً لخبراء، فإن عدداً كبيراً من الصفقات في السوق والسعر منخفض جداً، وبدأت المصارف تحجم عن المشاركة، في حين يرى آخرون أنه لا يزال هناك وقت قبل موعد تقديم المصارف عروضها، ومن السابق لأوانه إصدار أحكام، قد يتغير الوضع، كما تسعى العديد من المصارف والشركات الخليجية للاقتراض قبل نهاية العام مع تضرر الربحية في المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط.

ومن بين الصفقات المطروحة قرض بقيمة 800 مليون دولار للبنك التجاري القطري، و500 مليون دولار لبنك الدوحة، و400 مليون دولار لبنك الخليج الدولي، وتسعى شركة ايكويت للبتروكيماويات لاقتراض ستة مليارات دولار وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لاقتراض خمسة مليارات دولار.

ويرى مراقبون أن كثيراً من هذه الصفقات ستبرم؛ ومن بينها قرض البنك التجاري القطري وايكويت، لكن سيكون هناك خاسرون إذ يتعين على المصارف اتخاذ قرارات بشأن الصفقات التي ستحقق لها أعلى أرباح، ولا تزال الشكوك تراود المصارف بشأن هيكل القرض الذي انتقاه بنك الدوحة، في حين يقول آخرون إن بنك الخليج الدولي تأخر كثيراً من أجل إبرام صفقة العام الجاري.

مكة المكرمة
عاجل

أ.ف.ب: القضاء الباكستاني يأمر بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف