اتفاقية سعودية كورية تعفي السفن من رسوم الاستيراد والضرائب

توضح الاتفاقية أنه على الطرفين الاعتراف بوثائق هوية البحارة

توضح الاتفاقية أنه على الطرفين الاعتراف بوثائق هوية البحارة

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 13-02-2016 الساعة 13:14
الرياض - الخليج أونلاين


أعفت اتفاقية سعودية كورية، السفن السعودية من تحصيل قيمة الاستيراد أو الضرائب، في حال تعرضت السفينة للغرق أو التحطم أو أصيبت بأي أضرار، أو ارتطمت بالقاع، أو تعرضت لأي ضائقة، مع إعفاء البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات من أي رسوم، كما ينطبق أيضاً على سفن كوريا الجنوبية داخل المياه الإقليمية السعودية.

ونصت الاتفاقية، بحسب "الاقتصادية" السعودية، على أنه إذا تعرضت سفينة أي طرف أو سفينة تستأجرها شركات النقل البحري لأي طرف متعاقد للغرق أو التحطم، أو إذا أصيبت بأضرار، أو ارتطمت بالقاع، أو تعرضت لضائقة، لأي سبب كان في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر، فعلى سلطات الطرف الأخير أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والركاب، وكذلك للسفن وحمولتها المساعدة والحماية اللتين تقدمهما للسفن التابعة لها.

كما يتم التحقيق في هذه الحوادث وغيرها من الحوادث من قبل سلطة النقل البحري المختصة للطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية، ويقوم هذا الطرف المتعاقد بإبلاغ نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن إلى سلطة النقل البحري المختصة للطرف المتعاقد الآخر.

وأوضحت الاتفاقية أن على الطرفين السعودي والكوري الاعتراف بوثائق هوية البحارة التي تصدرها السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر، وتكون هذه الوثائق بالنسبة إلى المملكة "سجل الخدمة البحرية"، أو "جواز السفر السعودي"، فيما تكون وثائق الهوية بالنسبة إلى كوريا الجنوبية "سجل البحار" أو "وثيقة هوية البحار" أو "جواز السفر الكوري".

وعليه؛ تقوم السلطة المختصة في موانئ كلا الطرفين المتعاقدين بتقديم التسهيلات اللازمة لأفراد طاقم السفن التابعين للطرف الآخر عند وجودهم في موانئه، بحسب القوانين والأنظمة الوطنية، ويلتزم الطاقم بالأنظمة والقوانين المطبقة في الموانئ.

وأشارت الاتفاقية إلى منح السلطات ذات العلاقة، لكل فرد من أفراد طاقم الطرف الآخر، دخول المستشفى والمكث فيه ما دام ذلك ضرورياً لغرض العلاج في التنويم الداخلي، وفقاً لقوانين وأنظمة البلد المتعاقد.

وشددت الاتفاقية على أنه يجوز لعضو طاقم السفينة التابعة لطرف أن ينزل إلى الشاطئ، وأن يمكث لفترة مؤقتة دون الحاجة إلى تأشيرات دخول أثناء مكوث سفينته في الميناء، وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية للطرف الآخر، بشرط تقديم قبطان السفينة سجل أسماء الطاقم إلى السلطات المختصة، وفي كل الأحوال عند النزول إلى الشاطئ والعودة إلى السفينة يخضع الشخص المعني للإجراءات الرسمية للهجرة والجمارك السارية في ذلك الميناء.

وأوضحت الاتفاقية أنه يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الوصول إلى الموانئ، وخلال مكوثها ومغادرتها، علاوة على استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والركاب.

كما ينطبق ذلك أيضاً على السفن التي تقوم بتشغيلها شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر التي ترفع علم دولة ثالثة، وفقاً للقوانين المحلية للطرف المتعاقد، كما يمنح كل طرف متعاقد وفقاً لأنظمته وقوانينه شركات النقل البحري التابعة للطرف الآخر الحق في تأسيس مكاتب فرعية في أراضيه.

مكة المكرمة