احتياطي الكويت من النقد الأجنبي يسجل ارتفاعاً تاريخياً

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/g1ApAg

استقر احتياطي الكويت من الذهب عند 79 طناً

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 18-12-2018 الساعة 10:12

ارتفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الكويت، في نوفمبر الماضي، بنسبة 5.5%، وقيمةٍ قدرها 36.47 مليار دولار، بعدما كان 36.3 مليار دولار في مايو الماضي، ليتخطى بذلك إلى مستوى تاريخي في البلاد.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن الكويت رفعت احتياطاتها الأجنبية بعدما أضافت أكثر من نصف مليار دينار، لتصل القيمة الكلية إلى 11.1 مليار دينار (36.47 مليار دولار) تشمل الذهب، الأمر الذي جعلها تصل لأعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ البلاد.

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي لدى الكويت إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية يوم الثلاثاء.

واستقر احتياطي الكويت من الذهب عند 79 طناً، بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، حيث تبلغ قيمته الدفترية 31.7 مليون دينار (104.3 ملايين دولار)، لتتخطى القيمة السوقية لاحتياطي الكويت من الذهب 3 مليارات دولار، في حين وصل سعر الطن إلى 39.3 مليون دولار.

وبحسب نشرة البنك المركزي الكويتي، وصل إجمالي موجودات البنك إلى 11.2 مليار دينار (36.8 مليار دولار)، موزعةً بين الاحتياطات الأجنبية السائلة، التي تمثل السواد الأعظم بـ11.07 مليار دينار (38.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار (104.3 ملايين دولار)، واحتياطات أخرى بمقدار 147.7 مليون دينار (486.1 مليون دولار ).

كما بلغ مجموع قيمة الأوراق المالية والمسكوكات، في نوفمبر الماضي، نحو 1.728 مليار دينار (5.6 مليارات دولار)، بزيادةٍ قدرها 52 مليون دينار (171.1 مليون دولار) عن شهر أكتوبر الماضي، البالغ 1.677 مليار دينار (354.1 مليار دولار)، مقسمة إلى 1.701 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) مجموع قيمة الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، في حين جاء مجموع قيمة المسكوكات 27.4 مليون دينار (90.1 مليون دولار).

وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

ومنذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغت زيادة احتياطي النقد 1.5 مليار دينار (5 مليارات دولار) بنسبة نمو بلغت 16.6%، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر من العام الماضي، عند 9.47 مليارات دينار (31.3 مليار دولار).

واستقرت قدرة احتياطات الكويت من النقد الأجنبي على سد احتياجات الاستيراد، عند نحو 13 شهراً، كما هو الحال في نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات الشهرية للكويت في المتوسط 2.8 مليار دينار (9.2 مليارات دولار) من السلع في المتوسط.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد أكدت أن إقرار القانون الجديد سيسمح للحكومة بإصدار المزيد من الديون في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، متوقعةً أن تصل قيمة الإصدارات من الديون الخارجية إلى نحو 16 مليار دولار، لتصل نسبة الدين العام لنحو 38% بحلول عام 2019.

وتلجأ الحكومة إلى السحب من الاحتياطات لديها، لسد عجز الموازنة العامة للدولة، الذي بدأ في الظهور منذ 4 سنوات ويتواصل رغم تحسن أسعار النفط.

وبالمقارنة مع نظرائهـا في دول الخليج، تحل الكويت بالمرتبة الثالثة بعد كل من السعودية والإمارات، حيث بلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع الخارجية لدى مؤسسة النقد السعودي (ساما)، نهاية أكتوبر الماضي، 656 مليار ريال سعودي (174.8 مليار دولار).

في حين تصل الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي لنحو 331 مليار درهم إماراتي (90 مليار دولار)، وتشمل الأرصدةَ المصرفية والودائع بالخارج والأوراق المالية.

وتمتلك الكويت خامس أكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول تقدَّر قيمتها بنحو 592 مليار دولار، تتوزع على صندوقي احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام، والثالث خليجياً بعد الإمارات بصندوق بلغ 1.17 تريليون دولار والسعودية بصندوق بلغ 876 مليار دولار، وجاءت قطر في المركز الرابع بـ320 ملياراً، والخامس عُمان 24 مليار دولار، وأخيراً البحرين السادس بـ10.6 مليارات دولار، وبلغ إجمالي صناديق الثروة السيادية لدى دول الخليج 3 تريليونات دولار.

مكة المكرمة