ارتفاع قروض بطاقات الائتمان بالسعودية نهاية الربع الثالث

بدأت المصارف بتخفيض حد السحب على البطاقات الائتمانية إلى 30%

بدأت المصارف بتخفيض حد السحب على البطاقات الائتمانية إلى 30%

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 05-12-2015 الساعة 12:27
الرياض - الخليج أونلاين


أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن حاملي البطاقات الائتمانية المصرفية في المملكة سحبوا نحو 1.9 مليار ريال كقروض نقدية أو مشتريات من المصارف على مدى خمس سنوات.

وتأتي هذه البيانات، بعد أن سجل إجمالي قروض بطاقات الائتمان التي تقدمها المصارف لعملائها في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2015، 10.4 مليار ريال، مقارنة بـ8.4 مليار ريال بنهاية عام 2010 وهي زيادة تقدر بنحو 23.8%.

ووفقاً لبيانات للمؤسسة الربعية، فقد نمت عمليات السحب عبر البطاقات الائتمانية المصرفية في السعودية، بنحو 827 مليون ريال خلال 9 أشهر، بعد أن ارتفعت من 9.5 مليار ريال في الربع الأول من 2015 إلى 10.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2015؛ أي بزيادة بلغت نحو 8.6%.

والتطور على أداء قروض البطاقات الائتمانية في السوق المصرفية السعودية، جاء بعد أن بدأت مصارف المملكة في تخفيض حد السحب النقدي على البطاقات الائتمانية إلى 30% من الحد الائتماني الأعلى الخاص بالبطاقة، الذي يتم منحه للعملاء بناء على الملاءة المالية والدخل الشهري، منذ نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، في حين تبقي 70% من حد البطاقة للمشتريات.

وبلغت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 325.1 مليار ريال، مقارنة بـ327.5 مليار ريال بنهاية الربع السابق "الثاني 2015"، بنسبة تراجع 1%، "2.4 مليار ريال"، ويعد تراجع القروض الاستهلاكية الأول منذ الربع الرابع 2009، التي كانت تبلغ نحو 170 مليار ريال، مقابل 171 مليار ريال في الربع الثالث من العام نفسه، ووفقاً للبيانات المنشورة سابقاً.

وتُشكل القروض الشخصية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 24.4% من إجمالي محفظة القروض للمصارف في السعودية البالغة 1.33 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها، في حين تضاعفت نحو سبع مرات خلال 18 عاماً "نهاية الربع الثالث 2015 مقارنة بعام 1998"، حيث كانت نحو 47.1 مليار ريال.

ويبلغ إجمالي القروض في نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 314.7 مليار ريال، تضاف إليها قروض البطاقات الائتمانية بقيمة 10.4 مليار ريال، ليصل الإجمالي إلى نحو 325.1 مليار ريال، وتعادل القروض من خلال البطاقات الائتمانية نحو 3% من إجمالي القروض الشخصية، بقيمة 10.4 مليار ريال.

ألزمت "مؤسسة النقد" الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان والحسم الشهري عند تلقي طلب العميل بإلغاء البطاقة أن تصدر خطاب إخلاء الطرف في موعد أقصاه شهر من تسديد كامل المبالغ المستحقة، وأن تحدث سجل العميل لدى شركة المعلومات الائتمانية "سمة" خلال أسبوع من تاريخ إغلاق حساب البطاقة.

وعدّت "مؤسسة النقد" هذه الخطوة طريقة تحمي العميل من أي مماطلة في الإلغاء، وتتيح اللجوء إليها عند التعرض لأي حالة من الإهمال أو المماطلة.

وطالب متخصصون المصارفَ السعودية بالحد من تسهيلات القروض الاستهلاكية، والبطاقات الائتمانية؛ وذلك لحماية أفراد المجتمع والاقتصاد من مخاطرها، مؤكدين ضرورة تشجيع القروض الإنتاجية ومنحها مزيداً من المرونة.

ويحذر اقتصاديون من مخاطر القروض الاستهلاكية على أفراد المجتمع؛ لأنها تشجع على الإنفاق غير المدروس وتحارب ثقافة الادخار؛ ما يدفع كثيرين إلى إنفاق الأموال في شراء بعض الالتزامات التي يمكن الاستغناء عنها، وتوفيرها من خلال الدخل الشهري.

مكة المكرمة
عاجل

جون بولتون: سنواصل فرض أكبر قدر من الضغوط على إيران ولا نسعى لتغيير النظام في طهران