الإمارات تفتح باب التجارة للخليجيين "نحو اقتصاد موحد"

تعديل القانون جاء انطلاقاً من التوجه نحو بناء اقتصاد موحد

تعديل القانون جاء انطلاقاً من التوجه نحو بناء اقتصاد موحد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 07-01-2015 الساعة 22:02
أبوظبي - الخليج أونلاين


أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (هيئة تشريعية واستشارية)، الأربعاء، مشروع قانون يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.

وقال المجلس في بيان له: إنه "حسب مشروع القانون، يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن تعديل القانون جاء انطلاقاً من التوجه نحو بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتدعيم القرارات الصادرة عنه، وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا الشأن، وبالنظر لكون القواعد المنظمة لنشاط تجارتي التجزئة والجملة من القواعد المتغيرة من حين لآخر.

ويتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ست دول؛ هي الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت.

وبحسب بيان المجلس، "يهدف مشروع القانون إلى إزالة التعارض الذي يوجد بين الشرطين الواردين في القانون الاتحادي لسنة 1989 في المادة الثانية، والتي تمثل معوقات أمام ممارسة المواطنين الخليجيين للنشاط التجاري بالبلاد، والمستجدات التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 28 لسنة 2007 في الدوحة، والخاصة بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين المواطنين في المجلس في المجالات المنصوص عليها في اتفاقية 2003، والمتعلقة بتداول الأسهم وتملك الشركات، وفي ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاستثمارية".

ولفت المجلس في بيانه إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى المماثلة لدول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل مباشرة مواطني الدولة للتجارة والحصول على الرخص التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي مع مراعاة المعاملة بالمثل.

مكة المكرمة