الإمارات قد تتحول إلى مركز إقليمي لإصدار الصكوك والسندات

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 17-09-2014 الساعة 18:32
دبي - الخليج أونلاين


أعلنت مؤسسة " فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أن القواعد الجديدة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، يمكن أن تساعد البلاد لتصبح مركزاً إقليمياً لإصدار السندات والصكوك من قبل الشركات الصغيرة.

وقالت "فيتش"، في بيان لها نقلته الأناضول، اليوم الأربعاء: إنه في حال نجاح النظام الجديد بين الشركات الإماراتية، يمكن أن يجذب الشركات المصدرة من قطر وعمان والكويت التي ترغب في تنويع وتمديد مدة تمويلها، بالإضافة إلى تحفيز الأسواق الإقليمية الأخرى لإجراء إصلاحات خاصة بهم.

وتحدد القواعد الجديدة التي لا تنطبق على إصدارات الهيئات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة، حداً أدنى لحجم الإصدار يبلغ 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار) فقط، انخفاضاً من 50 مليون درهم في السابق (7.41 مليون دولار).

و"الصكوك" هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

وقالت هيئة الأوراق المالية: إنها ستقلص المدة التي تستغرقها لمراجعة طلبات الإصدارات والموافقة عليها إلى خمسة أيام، في حين أنه لن تحتاج الطروح الخاصة للسندات غير المدرجة في الإمارات إلى موافقة من الهيئة.

ولا يحتاج مصدرو السندات والصكوك حالياً إلا لإصدار بيانات مالية سنوياً بدلاً من إصدارها على أساس ربع سنوي، ولم تعد جهات الإصدار بحاجة إلى الحصول على تصنيفات ائتمانية من وكالات التصنيف، وهو ما قد يوفر لها نفقات كبيرة.

والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، يزيد أجلها عن عام.

وتسمح القواعد الجديدة أيضاً بالتداول خارج السوق على السندات والصكوك المدرجة، ما دام أن هذه التداولات مسجلة، ومما قد يشجع المستثمرين الأجانب وجود بند يسمح بإجراء عمليات المقاصة والتسويات في الخارج من خلال مؤسسات مثل يورو كلير.

وأشار بيان "فيتش" إلى أن الشركات في الإمارات ودول الخليج الأخرى تعتمد في الغالب على القروض المصرفية قصيرة الأجل لتمويلها، موضحاً أن إصدار السندات بالعملة المحلية محدود، كما يمكن للشركات الكبرى أن تصدر سندات في السوق الدولية.

وقال عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية: إن نظامي الصكوك والسندات يتضمنان محفزات قوية لإنشاء سوق نشطة في البلاد، ضمن خطط تحويل الدولة إلى مركز عالمي للخدمات المالية.

وأضاف الطريفي في كلمة افتتاحية اليوم، خلال ملتقى تعريفي نظمته الهيئة بالتعاون مع الأسواق المالية وجمعية الخليج للسندات والصكوك في أبوظبي ودبي، حول الصكوك والسندات والقواعد الخاصة بإصدارها وإدراجها وتداولها، أن النظامين مبنيان على رؤية الهيئة واستراتيجيتها التي تهدف إلى وضع هيكل تنظيمي متين.

وأوضح الطريفي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبيد الزعابي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار بالهيئة، أن نمو سوق السندات المحلية والدولية يقدم للمستثمرين خيارات لتنويع استثماراتهم.

وأشار إلى أن حجم إصدارات السندات والصكوك في الإمارات خلال النصف الأول من العام تجاوز 44.2 مليار درهم، وهو ما يشكل 55 بالمئة من إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط في الفترة نفسها، وفقاً لتقارير دولية.

وأشار الطريفي إلى أن إصدارات الصكوك في دول الخليج في النصف الأول من عام 2014، ارتفعت بنسبة 19 بالمئة، مقارنة بـ 6 بالمئة تم تسجيلها في ماليزيا، وفقاً لتقرير "ستاندرد أند بورز".

وأوضح الطريفي أن إمارة الشارقة أطلقت الأسبوع الماضي برنامجها الخاص بصكوك الدين، والذي بلغت قيمته 750 مليون دولار على مدى 10 سنوات.

(الدولار= 3.67 درهم إماراتي)

مكة المكرمة