الاقتصاد الخليجي.. الخامس عالمياً

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 22-09-2014 الساعة 22:49
المنامة - الخليج أونلاين


أفاد وزير الصناعة والتجارة السعودي توفيق الربيعة، الاثنين، أن "حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1.65 تريليون دولار خلال العام الماضي، محتلاً المركز الخامس عالمياً.

وتوقع الربيعة زيادته "إلى 1.7 تريليون دولار حتى نهاية العام الحالي، وبنسبة نمو تصل إلى 4.2 بالمئة".

جاء ذلك في كلمة للوزير السعودي خلال ندوة بعنوان "التكامل الاقتصادي الخليجي.. التحديات والحلول" نظمها "مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة - دراسات" بالمنامة اليوم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.

المرتبة الخامسة

وذكر الوزير الربيعة، أن "الاقتصاد الخليجي يصنف في قائمة أكبر 12 اقتصاداً في العالم"، مضيفاً أن "دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم تجارتها الدولية التي وصلت قيمتها 1.4 ترليون دولار في عام 2012".

وبيّن الوزير أن "موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار، لتشكل ما نسبته 35.4 في المئة من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم".

زيادة ملحوظة

وأوضح أن "مجلس التعاون الخليجي حقق بعد مرور 33 عاماً على تأسيسه الكثير من الفوائد للدول والشعوب الخليجية، مثل تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي التي رفعت متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنوياً من حوالي 12.5 بليون دولار، إلى أكثر من 58 بليون دولار بعد تطبيقه بثلاث سنوات".

وقال: إن "هذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد". مضيفاً أن "حجم التجارة البينية الخليجية ما زال ينمو ويمثل 6.2 في المئة من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بما نسبته 63.6 في المئة لدول الاتحاد الأوروبي".

التكامل الاقتصادي

على صعيد متصل، دعا وزير الاقتصاد السعودي دول المجلس إلى "الإسراع نحو التكامل الاقتصادي، وضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدماتية مثل شبكات السكك الحديدة والطرق والموانئ والمطارات، وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، لمواجهة احتياجات المستقبل".

بدوره، أشار رئيس مجلس أمناء "مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة" محمد عبد الغفار، إلى أن "دول مجلس التعاون قطعت شوطاً طويلاً في طريق التكامل الاقتصادي الذي انعكس من خلال إجمالي التجارة البينية"، لافتاً إلى "عدد من الخطط الهامة مثل مشروع الوحدة النقدية وشبكة السكة الحديدية والتي تعزز الروابط التكاملية ما بين الدول الست".

وأوضح الباحث عبد الغفار، أن "دول المجلس لم تحقق حتى الآن المردود الأكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي"، مرجعاً أسباب ذلك إلى أن "دول المجلس لم تعمل بعد ككتلة اقتصادية موحدة أمام المجتمع الدولي"، مشيراً إلى أن "التغييرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصاً هامة لدول مجلس التعاون، خصوصاً أن "الدول الغربية تعاني من ثغرات أساسية في اقتصاداتها، ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل الأزمة المالية الدولية"، على حدّ قوله.

مكة المكرمة