البرلمان الأردني يتجه لإلغاء صفقة الغاز مع الاحتلال

أصبح قرار استيراد الغاز بيد مجلس النواب الأردني

أصبح قرار استيراد الغاز بيد مجلس النواب الأردني

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 15-02-2016 الساعة 16:32
عمّان - الخليج أونلاين


أكد مصدر مسؤول في الحكومة الأردنية، أن مجلس نواب (برلمان) بلاده، يتجه لإلغاء "خطاب النوايا" الممهد لاستيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة لأناضول، الاثنين، مفضلاً عدم ذكر هويته: إن "استيراد الأردن للغاز الإسرائيلي من عدمه، أصبح الآن بيد مجلس النواب (...)، وهناك شبه إجماع على إلغائه بشكل كامل".

وحول البديل الذي سيتجه إليه الأردن، في حال تم الإلغاء الأربعاء، أشار المصدر إلى أنه "لا معلومات حتى اللحظة عن البديل النهائي، الذي سيلبي متطلبات البلاد من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في مرافعة له الأحد، أمام المحكمة العليا في بلاده، أن الأردن ألغى قرار الحصول على الغاز، محملاً المسؤولية للتعقيدات الإسرائيلية، التي تعيق توقيع اتفاق الاحتكار لعدد من حقول الغاز، التي تسيطر عليها تل أبيب، في البحر الأبيض المتوسط.

في المقابل، وصف رئيس لجنة الطاقة السابق، في مجلس النواب، النائب جمال قموه، قرار إلغاء استيراد الغاز من المحتل الإسرائيلي "بالمطمئن"، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة الأردن بشكل عام.

وقال: إن البدائل في استيراد مادة الغاز "كثيرة، ومن مناطق مختلفة من العالم، فيما باتت أسعار الطاقة أرخص مما كانت عليه في السابق".

وأضاف: "ليس من مصلحة الأردن اليوم، أن يكون له ارتباط اقتصادي بحجم اتفاقية الغاز التي كانت ستتم مع المحتل الإسرائيلي، لذلك فإن هذا القرار يتلاقى مع المصلحة الأردنية".

وسبق أن أعلنت الحكومة الأردنية، برئاسة عبد الله النسور، أن إجراءات استيراد الغاز لا تتعدى مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية، في 2014، وأن ما تم الاتفاق عليه مع الشركة حتى الآن، هو "خطاب نوايا غير ملزم" حتى الآن لكلا الطرفين.

وتمتلك شركة "نوبل إنرجي"، التي تعمل في التنقيب واستخراج النفط والغاز، نحو 40% من حقل "ليفيثان" الإسرائيلي، وأجرت محادثات إقليمية من بينها الأردن، لتصدير الغاز الطبيعي من هذا الحقل، لتوليد الطاقة الكهربائية.

مكة المكرمة