"البنك المصري" يرفع إيداع الشركات المصدرة لمليون دولار

تعاني مصر من أزمة نقص الدولار في السوق المحلية

تعاني مصر من أزمة نقص الدولار في السوق المحلية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 16-02-2016 الساعة 15:41
القاهرة - الخليج أونلاين


أعلن "البنك المركزي المصري"، الثلاثاء، عن رفع سقف الإيداع للشركات المصدرة ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار أمريكي شهرياً، بعد أزمة وقع فيها المصنعون؛ لعدم قدرتهم على الاستيراد بسبب أزمة نقص الدولار في السوق المحلية.

واشترط "المركزي"، في بيانه الذي نشر على موقعه الإلكتروني، تناسب حجم الإيداعات مع طلبات الاستيراد المقدمة، على قوة معاملات التصدير طرف المصرف، كما اشترط ورود حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية بحد أدنى مساوٍ لقيمة الإيداعات، التي تمت في حسابات الشركة المصدرة، خلال مهلة حدها الأقصى 3 أشهر.

ووصفت النائبة بمجلس النواب المصري، بسنت فهمي، القرار بالسليم، "لكن من الأفضل إلغاء القيود على الإيداعات الدولارية، وربطها بحجم التصدير خلال ثلاثة أشهر، ووضع الحصيلة في البنوك، بدل اتخاذ قرارات رفع سقف الإيداع كل فترة".

وطالبت فهمي الحكومة المصرية والبنك المركزي بالعمل سريعاً لزيادة الاحتياطي بأي ثمن، من خلال بيع أراض للمغتربين المصريين في الخارج، أو التحرك نحو المصريين في الخارج، وجذبهم للقطاع المصرفي الرسمي، من خلال عرض أدوات مصرفية جديدة، لجذب الدولارات وضخها في الاقتصاد المحلي.

وخلال الشهر الماضي، قرر المركزي المصري رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهرياً، لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية، مقابل نحو 10 آلاف دولار يومياً للأفراد والشركات، وبإجمالي 50 ألف دولار شهرياً، منذ فبراير/ شباط.

ودعت النائبة المصرية حكومة بلادها إلى ترشيد حجم الإنفاق بالدولار على المكاتب التجارية والثقافية والهيئة العامة للاستعلامات بالخارج، ومنح العاملين فيها بالخارج مستحقاتهم بالعملة المحلية (الجنيه المصري) بدل الدولار.

ومن شأن قرار المركزي المصري أن يحل جزءاً من مشاكل المصدرين الذين يستوردون مستلزمات إنتاج، وكانوا يواجهون مشكلة الحد الأقصى للإيداع الدولاري في المصارف، بحسب تصريح لمحمد المرشدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، لوكالة الأناضول.

وجاء قرار المركزي المصري وسط تقارير تتحدث عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 9 جنيهات، للمرة الأولى، بعد تأثر إيرادات مصر من الدولار؛ بسبب تدهور إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مكة المكرمة