التحديات الاقتصادية تفرض نفسها في قمة البحرين

أنجز مجلس التعاون الخليجي العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية

أنجز مجلس التعاون الخليجي العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 05-12-2016 الساعة 14:10
الكويت - الخليج أونلاين


يتوقع أن تهيمن القضايا الاقتصادية على أعمال القمة الخليجية الـ37 المرتقب عقدها في مملكة البحرين الثلاثاء، في ضوء التحديات الاقتصادية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي، إثر انخفاض أسعار النفط العالمية.

ومع ما حققته دول الخليج من إنجازات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تواجه اليوم مجموعة تحديات اقتصادية برزت في أعقاب الانخفاض "الكبير" في أسعار النفط؛ ما دفع حكوماتها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة تبعات المرحلة المقبلة، والبحث عن تنويع مصادر الدخل لسد أي عجز محتمل بموازناتها وتجنب اللجوء للاقتراض.

ويسعى القادة الخليجيون لإيجاد مصادر جديدة للدخل من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى تحفيز الشباب للدخول إلى سوق العمل بالقطاع الخاص، وتشجيعهم على المبادرة والابتكار وتأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الحكومي لها.

وقال أمين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية، مهند الصانع، إنه في ضوء التطورات الإقليمية الحالية والتحديات التي تواجهها المنطقة "يجب علينا الإشادة بموجة المبادرات الإصلاحية التي عملت عليها دول المجلس مؤخراً، لا سيما بعد انخفاض أسعار النفط"، مشدداً على أهمية تطبيق الإصلاحات والعمل على تحسينها من فترة إلى أخرى.

وأوضح وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن انخفاض أسعار النفط، الذي يعد أكبر تحد تواجهه دول الخليج، أدى إلى بروز الحاجة الملحة إلى تنويع مصادر الدخل، وإيجاد بدائل سريعة للتقليل من حدة انخفاض أسعار النفط على ميزانيات الدول وزيادة الإنفاق الاستثماري.

ودعا إلى دعم صناعة المنتج الخليجي والبدء التدريجي بفرض الضرائب، مع الحرص على محاربة تضخم الأسعار بعد فرضها.

وشدد الصانع على ضرورة تشجيع المستثمر الأجنبي من خلال سن القوانين والتشريعات التحفيزية، لافتاً إلى أهمية هذه الأمور التي تهدف بشكل رئيسي إلى المحافظة على قوة العملة.

وأقر القادة في قممهم العديد من القرارات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والتجارة والتنمية؛ لما لها من دور كبير في دفع العمل الخليجي المشترك نحو التكامل، فضلاً عن إنشاء لجنة للتعاون المالي والاقتصادي أنيط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية.

ومن القرارات الاقتصادية التي أولاها القادة أهمية كبيرة موضوع المواطنة الاقتصادية، والتعاون في المجالات المصرفية ولا سيما ما يتعلق بمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.

اقرأ أيضاً :

في قمتها الـ37.. هل يُتوج نُضج الخليج السياسي بالاتحاد المنتظر؟

-العمل الخليجي

ومن أبرز مسارات العمل الخليجي الاقتصادي المشترك الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، التي تهدف لتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة بإطار زمني محدد، انسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك.

وتخصص الاتفاقية الفصول الثلاثة الأولى منها للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي، وهي مشاريع تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام، أحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته.

وحرص المجلس على تطوير علاقاته مع الشركاء التجاريين، وأنجز العديد من الاتفاقيات الإطارية والتعاون الفني ومفاوضات التجارة الحرة، وخطط وبرامج عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق شراكات استراتيجية خاصة.

مكة المكرمة