السعودية تتجه للاستثمار في مجال تكرير النفط ببناء المصافي

مسؤول في أرامكو أكد أنه سيكون توسع في المصافي داخلياً وخارجياً

مسؤول في أرامكو أكد أنه سيكون توسع في المصافي داخلياً وخارجياً

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 31-10-2015 الساعة 07:50
الرياض - الخليج أونلاين


قال كبير الإداريين التنفيذين في شركة ياسرف التابعة لأرامكو السعودية، محمد سعود الشمري، إن لدى الشركة توجهاً مستقبلياً لتكرير من 8 إلى 9 ملايين برميل يومياً في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن الشركة موجودة في دول خارجية مثل الصين، وتدرس إقامة مشاريع أخرى في بعض الدول.

وأضاف الشمري أن "تكرير البترول ليس من الصناعات الاستراتيجية للدول المنتجة للنفط في العالم، وذلك بسبب ثلاثة تحديات كبرى تواجه هذه الصناعة، وهي: نقص الربحية، قدرة المصافي التحويلية التي تتطلب تطويراً وتغييراً مستمراً من خلال البحث والتطوير، وتزايد صرامة التشريعات والمواصفات التي تحكم صناعة التكرير"، لافتاً إلى "ضرورة إيجاد توازن بين الخام والمكرر منه"، وفقاً لما نقلت عنه "الاقتصادية" السعودية.

وتبلغ القدرة الحالية لشركة أرامكو لتكرير النفط أربعة ملايين برميل يومياً، عبر مصافيها المنتشرة في جدة، رأس تنورة، الرياض، ينبع، جازان، الجبيل، بترورابغ.

ويشير تقرير لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي نشر مسبقاً إلى أن الطلب العالمي على الخام المكرر قارب 82 مليون برميل لليوم في عام 2014، ومن المتوقع زيادته إلى 96 مليون برميل لليوم حتى عام 2040، أو بمعدل زيادة ضعيف 0.6% في السنة.

ووفقاً لخبراء، فإن الاستثمار في المصافي يعتمد على الطلب الداخلي، وأيضاً على استراتيجية في التصدير للخارج، ولهذا من الطبيعي أن يكون هناك توجه للتصدير لإيجاد قيمة مضافة لتصدير النفط الخام الذي تشهد أسعاره هبوطاً.

ويحتاج بناء المصافي إلى استثمارات كبيرة جداً، بحسب الشمري، الذي يرى أن ذلك أمر لا بد منه لتنويع مصادر الدخل، وقد يكون التوسع في المصافي علاجاً لتعويض فارق هبوط أسعار النفط، وقد يكون حلاً جيداً لتنويع الدخل.

ويشير الخبراء إلى أن السعودية ما زالت لديها طاقة إنتاجية كبيرة ويمكنها استغلال الموارد الموجودة لتنويع مصادر النفط أكثر من حفر آبار جديدة، كما أن لديها طاقة إنتاجية كبيرة كافية، ومع خفض الأسعار يمكن توجيه هذه الموارد إلى مكان آخر، وسيكون من الأفضل لشركة أرامكو التركيز على تشغيل المصافي.

والاستثمار في المصافي في السعودية موجه لنوعين، بحسب المختصين، الأول للداخل وهو لم يتأثر بالأسعار الحالية للنفط، لأن الأسعار مدعومة من الدولة، ومن ثم لم يكن هناك أي تأثير عليه، لأن الحكومة لا تزال تبيع المشتقات النفطية بالسعر المعتاد دون تغيير، أما النوع الثاني فهو موجه للتصدير إلى الخارج، وهو سيتأثر لأن انخفاض الأسعار سيؤدي لانخفاض المبيعات بشكل عام، ويعتمد ذلك على فترة التشغيل الزمنية.

ويأتي ذلك مع توقع تقرير اقتصادي حديث، أن يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي للنفط الخام في المملكة نحو 2.7 مليون برميل يومياً خلال عام 2015.

مكة المكرمة