السعودية تجري مراجعة شاملة لتسهيل الاستثمار والتجارة

مراجعة لقوانين الأنشطة الاستثمارية في السعودية

مراجعة لقوانين الأنشطة الاستثمارية في السعودية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 05-02-2017 الساعة 15:36
الرياض- الخليج أونلاين


في محاولة لتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية على المستثمرين في البلاد، تقوم المملكة العربية السعودية بمراجعة شاملة للأنظمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد، إنه اجتمع مع وزير الشؤون البلدية والقروية وفريق عمله لاستكمال أعمال الشراكة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتجهيزات إصدار الرخص الفورية لبدء الأنشطة التجارية، وتقليص مدة اعتماد تقسيم مخططات الأراضي، ومراجعة الاشتراطات للتسهيل على المستثمرين.

اقرأ أيضاً :

هل يعيد ترامب رسم حدود الشرق الأوسط؟

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية خلال عام 2016، بنسبة 7.4% إلى 7.5 مليارات دولار، مقارنة بـ8.1 مليارات دولار في 2015، بحسب بيانات منظمة أونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية).

وتهدف المملكة في برنامج الإصلاح الاقتصادي (التحول الوطني)، المعلن عنه العام الماضي، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عام 2015.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، ناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عمّا كان عليه عام 2014؛ ما دفعها العام الماضي إلى إعلان رؤيتها المستقبلية 2030 التى تهدف لخفض اعتمادها على النفط، وتعزيز إيراداتها غير النفطية.

ووفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business 2017، جاء ترتيب السعودية في تسهيل أنشطة الأعمال بالمركز 94 عالمياً مقارنة بـ96 في تقرير العام السابق عليه، من أصل 190 اقتصاداً.

مكة المكرمة