السعودية تلغي مشاريع غير مثمرة اقتصادياً بتريليون ريال

ناقش المجلس الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تخفيف آثار ترشيد النفقات

ناقش المجلس الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تخفيف آثار ترشيد النفقات

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 07-11-2016 الساعة 21:53
الرياض - الخليج أونلاين


وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي عقد مساء الاثنين في الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة.

وناقشت الحكومة السعودية تسوية المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص قبل نهاية السنة المالية. وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة ألغت مشاريع كانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذها إلى تريليون ريال سعودي (266.7 مليار دولار).

وقالت إنه تم إيقاف التعاقد على تنفيذ هذا العدد الكبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها؛ لكونها لا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية؛ ومن بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، والتي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات النفطية للمملكة.

وأدى هذا التراجع إلى اتخاذ سلسلة إجراءات لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات في المملكة، وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية.

شاهد أيضاً :

مرشحو الفيفا لجائزة أفضل لاعب في العام 2016

كما ناقش المجلس الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات ترشيد ومراجعات النفقات، بما في ذلك مستجدات العمل على المبادرات والبرامج الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وخرج المجلس بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف، وفوض الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس، برفعها إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حتى يتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.

مكة المكرمة