السعودية تواجه أعلى كلفة تأمين للديون منذ 2009

ترجع الزيادة جزئياً إلى قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف خفض تصنيف الديون السعودية

ترجع الزيادة جزئياً إلى قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف خفض تصنيف الديون السعودية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 04-11-2015 الساعة 22:19
لندن - الخليج أونلاين


دفعت المخاوف بشأن قدرة السعودية على التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة تكلفة التأمين على ديونها السيادية من خطر التخلف عن السداد اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو/ حزيران 2009.

وحسب بيانات السوق، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السعودية لخمس سنوات إلى 154.2 نقطة اليوم من 84 نقطة في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتجاوزت الكلفة هذا الأسبوع ذروة يناير/ كانون الثاني 2012 البالغة 147 نقطة، والمسجلة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي بدا لبعض المستثمرين أنها تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وترجع الزيادة جزئياً إلى قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الجمعة الماضي، خفض تصنيف الديون السعودية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية درجة واحدة بسبب ما قالت إنه "تحول سلبي كبير" في الموازنة السعودية.

وقد انتقدت وزارة المالية قرار الخفض واعتبرته غير مبرر، وأضافت الوزارة أن قرار المؤسسة الأمريكية ردة فعل متسرعة لا تسندها الوقائع، إذ استندت في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة، إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم".

وحسب بيانات لرويترز، فإن احتمال تخلف الرياض عن السداد يبلغ 10.27% على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، لكن تكلفة التأمين على ديون البلاد تظل أقل بكثير من ذروتها المسجلة في خضم الأزمة المالية العالمية عندما بلغت 333 نقطة في فبراير/ شباط 2009.

وقد استخدم البنك المركزي السعودي تسعين مليار دولار من احتياطيات البلاد الأجنبية منذ أغسطس/ آب 2014 مع قيامه بتدبير السيولة لتغطية عجز الموازنة، والمتوقع أن يتجاوز مئة مليار دولار في العام الجاري، وما زال لدى البنك 647 مليار دولار من الاحتياطيات المالية.

الاكثر قراءة

مكة المكرمة