الكويت تتجه لإنعاش فرص الشركات عبر طريقة استثمارية جديدة

الرابط المختصرhttp://cli.re/GrKE8q

بورصة الكويت (أرشيف)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 23-09-2018 الساعة 18:21
الكويت - الخليج أونلاين

قال مهند الصانع، المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية، إن أكثر من 1800 شركة كويتية مساهمة غير مدرجة تنتظر العمل بنظام تداولات خارج المنصة الذي تعتزم بورصة الكويت بدء تنفيذه في أكتوبر المقبل.

ويتضمن النظام الجديد إدخال تداولات أسهم الشركات المساهمة غير المدرجة لأول مرة تحت مظلة بورصة الكويت، وهو ما سيوفر قدراً أكبر من الفرص والشفافية للمتداولين وأصحاب الأسهم.

وأضاف الصانع، الذي تمتلك شركته موقع "الموازي دوت كوم"، في مقابلة مع "رويترز"، أن من بين هذه الشركات نحو 200 شركة تتمتع بقدر كبير من الشفافية، ولديها نشاط تشغيلي حقيقي، ومساهمة قوية في الاقتصاد الوطني، ويمكنها أن تكون بنفس كفاءة شركتي المتكاملة وميزان، وهما شركتان عائليتان أُدرجِتا بالبورصة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن العمل بنظام خارج المنصة "سوف يخلق لهذه الشركات فرصاً للتمويل والسيولة، ويخلق للمساهمين فرصاً للتخارج، كما سيخلق أيضاً فرصاً كبيرة للاندماجات والاستحواذات".

ولن تخضع الشركات المنضوية تحت نظام خارج المنصة لقواعد الحوكمة والشفافية التي تلتزم بها الشركات المدرجة في البورصة، لكن الصانع أكد أن دخول عمليات تداول الأسهم تحت مظلة البورصة وشركة المقاصة، وإتمامها عبر الوسطاء المعتمدين، سيكون له أثر كبير في منفعة المساهمين، وتحقيق الأهداف التي من أجلها خلقت أسواق المال، ومد منفعتها لهذه الشركات.

وضرب مثالاً على ذلك بأن نظام خارج المنصة سيوفر سجلاً للأسعار السابقة للأسهم ليكون "مرجعاً للبائع والمشتري" يسترشدان به في إتمام الصفقات، رغم أنهما لن يكونا ملزمين بحدود سعرية لارتفاعات أسعار الأسهم وهبوطها كما هو حاصل مع الأسهم المدرجة في البورصة.

وذكر أن تداولات الأسهم للشركات المساهمة غير المدرجة تبلغ حالياً نحو 450 مليون دينار (1.49 مليار دولار) سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع ما بين 10 - 20% لتزيد على نصف مليار دينار سنوياً بعد العمل بنظام خارج المنصة.

وقال إن البورصة تمكنت خلال الفترة الماضية من العمل لتدشين هذا النظام الذي سيجعل التداولات أسهل وتتمتع بقدر كبير من الشفافية، وسيكون هناك حفظ لحقوق البائع والمشتري والوسطاء، بالإضافة إلى أن المدة الزمنية لإجراء عمليات البيع والشراء ستكون أقصر، مشيداً بجهود إدارة البورصة في هذا المجال.

في 2017 أعلنت شركة فوتسي رفع تصنيف بورصة الكويت إلى وضع السوق الناشئة. ومن المرتقب أن تنضم بورصة الكويت لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة على مرحلتين تبدأ الأولى غداً الاثنين.

واعتبر الصانع أن ترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي هو "تطور مستحق"، بعد سنوات من العمل والتطوير في البورصة وتعديل القوانين لجعل البورصة جاذبة للاستثمار.

وفي أبريل الماضي دعت هيئة أسواق المال الشركات العالمية والمحلية للمنافسة على حصة الشريك الاستراتيجي التي تتراوح بين 26 - 44% من شركة بورصة الكويت.

وطرح أسهم البورصة للاكتتاب العام قيد الدراسة في الكويت منذ سنوات، لكن العملية تعطلت بسبب السجالات السياسية الداخلية والبيروقراطية المتجذرة.

ومع طرح بورصة الكويت ستكون المنافس الحقيقي لبورصة دبي التي تعتبر سوق الأسهم الوحيدة في المنطقة المدرجة حالياً.

وتبلغ القيمة السوقية لبورصة الكويت نحو 90 مليار دولار، وهي من أقدم بورصات الشرق الأوسط، وأُسست رسمياً في أوائل الثمانينيات، لكنها شهدت انكماشاً في عدد الشركات في السنوات القليلة الماضية مع انسحاب عشرات الشركات منها. وهناك 175 شركة مدرجة حالياً في سوق الكويت.

وينص القانون على طرح 50% من أسهم شركة البورصة للاكتتاب العام إلى جانب بيع ما بين 26 - 44% إلى مشغل عالمي منفرداً أو بالشراكة مع شركة كويتية مدرجة في البورصة.

 

 

(1 دولار أمريكي = 0.3024 دينار‭‭‭ ‬‬‬كويتي)

مكة المكرمة