الكويت تخطط لمواجهة عجز الميزانية في 2017

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 22-09-2014 الساعة 11:41
الكويت - الخليج أونلاين


تحاول الكويت مواجهة العجز المحتمل في الميزانية بحلول 2017، من خلال وضع خطط مسبقة منها تقليل المصروفات ورفع أسعار وتقليص المرتبات.

وقال مسؤول بوزارة المالية الكويتية، إن وزارته استقرت على عدة خطوات لهيكلة الميزانية، بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة بعد تحذيرات دولية، من عجز موازنة محققة بحلول عام 2017.

وتعددت التحذيرات التي أطلقتها جهات دولية، ذات ثقل اقتصادي كبير للكويت، من خطورة الاستمرار في مستوى المصروفات المرتفع، مع تأكيدات على عجز محقق في موازناتها، إن لم تتخذ إجراءات سريعة لتحصين نفقاتها من الإهدار.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المسؤول الكويتي، الذي رفض ذكر اسمه، إن الخطوات المقبلة والتي تنوي الكويت تطبيقها، هي "خلاصة دراسة مشتركة بين الكويت والبنك الدولي، لكبح جماح المصروفات". مشيراً إلى أن الدراسة تستهدف 5 محاور رئيسية يتمثل أولها في بناء هيكل برمجي متطور لميزانية الدولة، يوثق حجم الإيرادات والمصروفات العامة بشكل منهجي، يمكّن وزارة المالية من معرفة مواطن الخلل والهدر والتعامل معها"، لافتاً إلى أن الهدف منها "مراقبة كافة مواطن الصرف إلكترونياً، ومتابعة حجم ما أنجزته الجهات الحكومية من مشروعات أوكلت إليها، وصرفت لها ميزانية".

وأشار إلى أن المحور الثاني، خاص بالرواتب والأجور وما في حكمها، والتي تبلغ 11.2 مليار دينار (39 مليار دولار) في ميزانية العام المالي الجاري، موضحاً "لا يمكننا خفض رواتب موظفي الدولة الحاليين، لكننا بالطبع نستطيع السيطرة على مستوى الرواتب للموظفين المقبلين".

ويتمثل المحور الثالث بـ "رفع الدعم عن الكهرباء والمشتقات النفطية، بنسبة 25 بالمئة بدءاً من العام المقبل على أصحاب الاستهلاك المرتفع كالمؤسسات التجارية والمصانع وما في حكمها، على أن ترتفع تلك النسبة تدريجياً في وقت لاحق".

وقالت تقارير صحفية نشرت في الصحف المحلية الكويتية، إنه سيُجرى تقسيم مستهلكي الكهرباء في الكويت إلى شرائح من 0 إلى 12 ألف كيلووات شهرياً، على أن تبدأ الأسعار من فلسين، وتصل إلى 12 فلساً للاستهلاك الأقصى.

ورفعت الكويت مؤخراً، الدعم نهائياً عن الديزل الموجود بمحطات التوزيع، وقصرت الديزل المدعوم على محطات التغذية الرئيسية للمصانع والجهات التي تستهلك هذا النوع من الوقود، وستتمكن من الحصول على حصصها المقررة فقط.

وتتمتع الكويت بثاني أرخص سعر بنزين خليجياً، وثالث أرخص ديزل، حيث يبلغ سعر لتر البنزين 0.23 دولار، وسعر لتر الديزل 0.20 دولار. في حين تحل السعودية بالمرتبة الأولى في الفئتين، حيث يباع لتر البنزين بنحو 0.16 دولار، والديزل بنحو 0.07 دولار. وتعتبر الأسعار في الإمارات الأغلى خليجياً، حيث يبلغ سعر البنزين 0.47 دولار، والديزل 0.64 دولار.

وزاد المستوى السعري، لدعم السلع والخدمات التي تقدمها الكويت خلال العام الجاري، بمبلغ 291.5 مليون دينار، عن تقديرات السنة المالية 2013-2014 وبارتفاع 6.1 بالمئة.

وأضاف المسؤول أن المحور الرابع هو "توفير بطاقات ذكية، لأصحاب الدخول الضعيفة للغاية، تمكنهم من الاستمرار في الاستفادة من الدعم بشكل مباشر، وسيتحدد مستحقوها وفقاً لبيانات متاحة حالياً تقسم المواطنين إلى شرائح حسب الدخل"، لافتاً إلى أن المحور الخامس "يعنى بزيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية العامة المقبلة إلى مستوى 20 أو 25 بالمئة، صعوداً من 13 بالمئة حالياً، وذلك لتنويع مصادر الدخل، بهدف تقليل الضغط على النفط كمصدر أحادي للدخل".

وقدر الإنفاق الجاري، بمشروع ميزانية السنة المالية 2014-2015 بنحو 18.7 مليار دينار بنسبة 86.6 بالمئة من إجمالي المصروفات، مقابل 2.9 مليار دينار للإنفاق الاستثماري بنسبة 13.4 بالمئة.

مكة المكرمة