الكويت تساوي الموظفين الخليجيين بمواطنيها في الرواتب

الكويت تساوي الموظفين الخليجيين بالكويتيين في الرواتب وحقوق التقاعد

الكويت تساوي الموظفين الخليجيين بالكويتيين في الرواتب وحقوق التقاعد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 28-09-2014 الساعة 14:36
الكويت - الخليج أونلاين


وافقت الكويت على توحيد المسميات الوظيفية للموظفين الخليجيين، ومساواتهم مع الموظفين الكويتيين في الرواتب وحقوق نهاية الخدمة والتقاعد وحرية العمل.

وأعلنت الكويت هذه الموافقة خلال اجتماع وزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي، حيث قال وزير العدل بالإنابة الشيخ محمد العبد الله: إن "هذه الخطوات جاءت بعد الاتفاق على مساواة المواطن المحلي في الدولة مع مواطني مجلس التعاون في التقاعد"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأيام" السعودية بعدد اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي الكويتي "ميثم الشخص" قوله: إن "هذا القرار يعتبر أمراً أساسياً لتوطين الوظائف والإحساس بالأمن الوظيفي، وهذه بلا شك تخلق نوعاً من الاطمئنان لدى الموظف على المدى الطويل، وبخاصة في القطاع الأهلي، كما أنه يعطي دفعة لبناء شراكة حكومية أهلية من خلال هذه التشريعات".

عملة نادرة

وأوضح "الشخص" أن تأثر المواطن المحلي بتوظيف المواطنين الخليجيين "يعتمد على وزارات دول الخليج في التنظيم والتشريع بما يخص الوظائف، وذلك من خلال دراسة الحاجة إلى المؤهلات والخبرات التي تحدد من اللجان ووزارات التخطيط العامة لهذه الدول".

وأضاف: "الخبرات والكوادر غير الموجودة بالخليج العربي هي مطلب ضروري للاستفادة منها، ويجب أن توفر سواء في القطاع العام أو الخاص بشرط أن يكون هناك إحلال في المستقبل عن طريق توطينها وإدراجها بأنظمة العمل المحلية مثل "التكويت" في الكويت و"السعودة" في السعودية، لذلك نأمل أن تكون هذه الأمور "أكثر تقنية" من خلال التأهيل وإعادة الإبدال، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن هناك كوادر يمكن الاستغناء عنها لأنها تعتبر عملة نادرة"، على حدّ قوله.

ولفت الشخص إلى أن عدد موظفي دول مجلس التعاون بلغ في دولة الكويت أكثر من 30 ألف موظف أغلبهم يعملون في القطاع الأهلي.

وأظهرت إحصائيات المواطنة الخليجية الصادرة عن أمانة مجلس التعاون مؤخراً، استحواذ مواطني المملكة على الحصة الكبرى من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القــطــاع الحكومي والأهـلــي في الدول الأعضاء، وكشفت عن تضـاعـف أعـداد المواطنين الـذيـن يتنقلـون بين دول المجلس من 4.5 مليون مواطن في العام 1995 إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012 وبنسبة نمو قدرها 256 بالمئة، فقد استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 4.7 مليون من مواطني دول المجلس في العام 2012، مقابل 1.7 مليون في العام 1995، وبنسبة نمو قدرها 176 بالمئة، كما استقبلت السعودية ما يزيد على 5.8 مليون من مواطني الدول الأعضاء في العام 2012، مقابل 2.1 مليون في العام 1995، وبنسبة نمو قدرها 176 بالمئة.

مكة المكرمة