الكويت تنفق 90% من ميزانية 2013-2014

الإيرادات غير النفطية استمرت في النمو

الإيرادات غير النفطية استمرت في النمو

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 26-09-2014 الساعة 19:47
الكويت- الخليج أونلاين


بلغ الإنفاق الفعلي في ميزانية الكويت، للسنة المالية (2013-2014)، 90 في المئة من الإنفاق المعتمد في الميزانية الرسمية، بحسب التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني، الجمعة.

وقال بنك الكويت الوطني: إن البيانات الختامية للمالية العامة للبلاد، عن السنة المالية (2013- 2014) أظهرت أن الإنفاق الفعلي في الميزانية بلغ 90 في المئة من الإنفاق المعتمد في الميزانية الرسمية، لافتاً إلى أن فائض الميزانية في الكويت بلغ 12.9 مليار دينار، أي ما يقارب 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن هذا الفائض هو الـ(15) على التوالي الذي تحققه الكويت.

وذكر التقرير أن الإيرادات الفعلية بلغت 176 بالمئة من مستواها المقدر في ميزانية (2013 - 2014)، مبيناً أن البيانات الختامية للمالية العامة أظهرت تراجعاً تجاوز التوقعات في الإنفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري، الذي جاء في مجموعات ليس لها أي تأثير يذكر على الاقتصاد المحلي.

وقال: إنه وفقاً للميزانية الرسمية، فقد كان من المتوقع أن تتراجع المصروفات المحددة بواقع 1.1 بالمئة، على أساس سنوي في السنة المالية (2013-2014) لتصل إلى 21 مليار دينار، إلا أن المصروفات الفعلية قد انخفضت بواقع 2.1 بالمئة، على أساس سنوي لتصل إلى 18.9 مليار دينار، نتيجة تراجع كل من الإنفاق الجاري والاستثماري.

وأضاف أن الإنفاق الجاري شهد تراجعاً بواقع 1.9 بالمئة، على أساس سنوي، ليصل إلى 17.2 مليار دينار، أي بنسبة 87 بالمئة من تقديرات الميزانية، مرجعاً هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الإنفاق على السلع والخدمات بواقع 11.6 بالمئة، على أساس سنوي؛ نتيجة انخفاض تكلفة الوقود.

وأوضح التقرير أن السلع والخدمات شكلت ما يقارب 19 بالمئة من الإنفاق الجاري، في حين تراجع الإنفاق على المدفوعات التحويلية والمتنوعة، التي تضم رواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية، وتكلفة الوقود، والمدفوعات التحويلية للخارج، بواقع 1.3 بالمئة، على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن المصروفات على الرواتب والأجور استمرت في النمو بوتيرة معتدلة، على أساس سنوي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عشر سنوات، لافتاً إلى أن الأجور والرواتب تشكل 28 بالمئة من الإنفاق الجاري بأكمله، كما أنها تعد المساهم الأكبر في الاقتصاد الكلي، وذلك للدور الذي تقوم به في دعم قطاع الاستهلاكي.

وعن المصروفات الأكثر شمولاً المرتبطة بالأجور، بما فيها المعونات المتنوعة والمدفوعات التحويلية، قال تقرير بنك الكويت الوطني: إنها لم تشهد تغييراً يذكر عن السنة المالية السابقة.

وأوضح أن المصروفات الاستثمارية في الميزانية استمرت في التراجع، وجاء هذا التراجع بشكل كبير نتيجة تراجع نشاط المشاريع والصيانة واستملاك الأراضي.

وأفاد التقرير بأن الإيرادات الحكومية تراجعت، بعد أن سجلت أداء قوياً في السنة الماضية، عازياً هذا إلى انخفاض الإيرادات النفطية إلى 29 مليار دينار، إثر انخفاض متوسط سعر برميل النفط خلال السنة.

وأوضح أن متوسط سعر خام التصدير الكويتي في ميزانية السنة الماضية بلغ 103 دولارات للبرميل، مسجلاً تراجعاً بواقع 3 بالمئة عن عام مضى، في وقت حافظ الإنتاج على قوته بمتوسط بلغ 2.9 مليون برميل يومياً.

وبيّن التقرير أن الإيرادات غير النفطية استمرت في النمو بدعم من قوة الاقتصاد وقوة القطاع العقاري، إذ ارتفعت هذه الإيرادات بواقع 24 بالمئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة استعادة إيرادات ضرائب الدخل قوتها، بالإضافة إلى رسوم تأشيرات الدخول.

وذكر التقرير أن رسوم تسجيل الملكية حققت ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات، مع زيادة نشاط قطاع الإسكان، كما حققت الإيرادات المتنوعة والرسوم قفزة خلال هذا العام، وهي تضم مدفوعات لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة والإيرادات غير النقدية.

وأشار التقرير إلى أن التراجع في الإنفاق والتراجع الأقل والطفيف في الإيرادات، ساهم في ارتفاع فائض الميزانية، ليصل إلى 12.9 مليار دينار، متوقعاً أن يتراجع الفائض إلى 20 بالمئة من الناتج المحلي خلال السنة المالية (2014- 2015) تماشياً مع التوقعات بنمو المصروفات الإجمالية بواقع 7.8 بالمئة على أساس سنوي.

مكة المكرمة