النقد الدولي يتوقع نمو ناتج الكويت المحلي بنحو 4%

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/GRNdew

معدلات الاستثمار الخاص في الكويت مستقرة وتحقق مكاسب متواضعة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 14-11-2018 الساعة 13:07
الكويت - الخليج أونلاين

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت خلال العام الحالي بنحو 2.3%، و4.1% خلال عام 2019.

جاء ذلك بحسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن الصندوق الدولي.

ولفت التقرير إلى أن الموقف المالي في الكويت متوازن، وسط استمرار تحسن الوضع الأساسي المالي.

وأكد أن الكويت وغيرها من الدول الخليجية بحاجة إلى المزيد من التشديد في وضعها المالي خلال السنوات المقبلة، للتأكد من تحقيق المساواة بين الأجيال.

وأشار التقرير إلى أن معدلات الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت لا تزال مستقرة على نطاق واسع مع تحقيقها لمكاسب متواضعة.

وبين أن التأثير الإيجابي لثقة المستثمرين الناتج من ارتفاع أسعار النفط في بعض البلدان من الممكن أن يحسّن من الآفاق الاقتصادية على المدى القصير.

وأكد أن عوائد النفط القوية تقدم لدول الخليج حيزاً مالياً مناسباً، في وقت يتحسن فيه النشاط غير النفطي، مع تطبيق بعض التدابير المالية، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات.

وتوقع أن تتحسن الأرصدة المالية بالنسبة لدول المنطقة المصدرة للنفط، وأشار إلى تنامي المخاطر على الأجل المتوسط، وسط مخاوف من تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتأثيرات سلبية للتوترات التجارية على النمو العالمي، الأمر الذي سيزيد الضغط على أسعار النفط.

وأوضح التقرير أن عوائد أسعار النفط المرتفعة ساهمت بشكل كبير في تعويض العجوزات في الإنفاق العام لدى العديد من البلدان.

ومن المتوقع أن يكون متوسط سعر التعادل المالي في 2020 و2023 أكبر من مستويات أسعار النفط حالياً، باستثناء الكويت والعراق وقطر والسعودية والإمارات.

ورجح صندوق النقد أن يتعافى النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ليسجل 2.4% هذا العام، على أن يرتفع إلى 3% عام 2019، مشدداً على أن هذه الدول ستحتاج إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنوياً على الأقل خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وبيّن أن معدلات النمو تأتي بدفع من تنفيذ مشروعات استثمارية عامة، تتضمن مشروعات الخطة الخمسية الكويتية، ومشروعات البنية التحتية في قطر، تمهيداً لاستضافة كأس العالم في 2022، وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن بلدان المنطقة معرضة لاحتمال انتقال العدوى من الضغوط الحالية على الأسواق المالية في بلدان الأسواق الصاعدة، بحيث يحتمل انتقال تداعيات إضافية من تركيا إلى المنطقتين، من خلال روابط القطاعات المصرفية والقنوات التجارية.

ولفت التقرير إلى أن المصارف المملوكة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل نحو 7% من الأصول المصرفية في تركيا، إذ تبلغ حصص المساهمين 5.3 مليارات دولار، وتشكل أكبر حصة فيها المصالح القطرية، يليها لبنان والكويت وليبيا.

مكة المكرمة