النواب الأردني يتجاهل الشعب ويقرّ قانون الضريبة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gqNBMp

الرزاز: سندفع ثمناً عالياً إن لم يصوت البرلمان على القانون

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 18-11-2018 الساعة 19:10
عمّان - الخليج أونلاين

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، قانون الضريبة الجديد، الذي يوسع شرائح الخاضعين للضريبة ويرفع نسبتها على المكلفين من الأفراد والشركات، متجاهلاً أوسع احتجاجات شعبية طالبت بإلغائه.

وشهدت المملكة على مدار أسابيع في مايو ويونيو الماضيين، احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بتجميد القانون وتعديله، أفضت إلى سحبه والتعديل عليه.

وقبل إقرار القانون من مجلس النواب قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن بلاده ستدفع "ثمناً عالياً" إذا لم يوافق مجلس النواب على مشروع قانون ضريبي جديد يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون أن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.

وذكر الرزاز أن القانون يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء، ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ مدة طويلة. لكن نواب المعارضة يقولون إنه سيضر الاقتصاد الراكد بالفعل، وسيقوض دخول الطبقة المتوسطة.

وكانت الحكومة أحالت مشروع القانون إلى البرلمان في سبتمبر، بعدما سحبت مشروعاً سابقاً قدمته الحكومة السابقة، وأثار احتجاجات في الصيف.

وفي وقت سابق هذا العام، زاد الأردن ضريبة عامة على المبيعات، وألغى الدعم على الخبز؛ في إطار خطة مالية مدتها ثلاث سنوات اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي؛ تهدف إلى خفض الدين العام البالغ 37 مليار دولار، بما يعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.

الرزاز أشار إلى أن مشروع قانون الضريبة سيرفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في عام 2019؛ مما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن. وأضاف: "سندفع ثمناً عالياً إذا لم نقر هذا القانون".

وليصبح سارياً، يحتاج مشروع القانون بعد إقراره من جانب الحكومة ومجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إلى تمريره من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ثم رفعه إلى الملك عبد الله الثاني، ليصدر مرسوماً ملكياً به، ثم ينشَر في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك بـ 30 يوماً يدخل حيز التنفيذ. 

مكة المكرمة
عاجل

بولندا | حكومات دول قمة المناخ تصادق على قواعد تنفيذ اتفاقية باريس