"بي دبليو سي": نسبة العجز تراجعت في قطر وعُمان

أسعار النفط انخفضت عن التوقعات

أسعار النفط انخفضت عن التوقعات

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 11-10-2017 الساعة 13:37
الدوحة - الخليج أونلاين


كشفت شبكة "بي دبليو سي" الاقتصادية، عن تحقيق دولة قطر وسلطنة عُمان تراجعاً في العجز خلال العام الحالي 2017.

وقالت الشبكة في نشرة لها، صدرت الأربعاء، إن البيانات المالية الخاصة بالنصف الأول من العام (التي تتوفّر لثلاث دول في الخليج فقط)، أشارت إلى تراجع العجز في عُمان وقطر بمعدل الثلث تقريباً، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2016، وهو تراجع أقل مما كان متوقعاً.

وتطرّقت الشبكة التي تملك فروعاً في 158 بلداً، إلى عدة نقاط رئيسية تتعلق بالإنتاج في دول منظمة (أوبك)، في خلال العام الحالي.

وبيّنت الشبكة (إحدى شركات الخدمات المهنية الرائدة في المنطقة) انخفاض أسعار النفط عن التوقعات، وبلوغ متوسط خام برنت 52 دولاراً للبرميل، خلال العام، وهو أقل من المتوسط المتوقع في بداية العام (58 دولاراً للبرميل).

وأشارت إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى عدم الالتزام بقرارات تخفيض الإنتاج بشكل كافٍ، على الأقل حتى شهر أغسطس، كما أسهم انتعاش الإنتاج في ليبيا ونيجيريا، وإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، في الانخفاض.

اقرأ أيضاً :

"شل" البريطانية تعتزم بيع حصتها بحقل نفطي ضخم في عُمان

ورغم أن البيانات المالية للمملكة العربية السعودية تظهر تحسّناً؛ حيث تراجعت نسبة العجز خلال النصف الأول من العام، بما يزيد عن 50% مقارنةً بالعام الماضي، فمن المحتمل أن يؤدي تعهد الحكومة بإعادة العديد من المزايا والبدلات لموظفي القطاع الحكومي إلى زيادة النفقات في النصف الثاني من العام، وهو ما قد يزيد قيمة العجز خلال العام بأكمله أكثر من المتوقع.

- السعودية الأقل نمواً

وحول استقرار توقعات النمو، ذكرت الشبكة أن معدلات النمو في الربع الأول من العام كانت مختلطة؛ إذ حققت السعودية نتائج أقل من المتوقع، في حين سجلت بقية دول الشرق الأوسط أداءً مستقراً.

ولفتت إلى أنه "رغم التحديات والصعوبات، يبدو أن بعض اقتصادات المنطقة في طريقها لعبور هذا المنعطف الضيق".

ونقلت الشبكة عن ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط، قوله: "على الرغم من أن التحسّن في النتائج المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام كان دون المستوى المتوقع، نلاحظ تنامي حالة من الزخم في بعض الدول الرئيسية بالمنطقة".

وأضاف: "تشير هذه المؤشرات إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي قوي في عام 2018، شرط أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها الحالية أو تزيد عنها".

- ربط العملات الخليجية بالدولار على المحك

وبيّنت الشبكة أن حالة التراجع المستمر في أسعار النفط أدت إلى إحياء النقاش حول مدى ملاءمة ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.

ويُلزم ربط العملات بالدولار الأمريكي البنوك المركزية (ومن ضمنها البنك المركزي الكويتي) بمضاهاة معدلات الفائدة الأمريكية إلى حدٍّ كبير، وإن اختلفت الدورات الاقتصادية في دول الخليج عنها في الولايات المتحدة، كما هو الحال في الوقت الحالي، ما يعني أن معدلات الفائدة لا ينبغي أن تتناسب بالضرورة مع الاحتياجات الاقتصادية لدول الخليج، وهو ما يُمكن أن يضغط على الربط بين العملات.

وفي حين أن الضغوط الخارجية لا تزال ضمن الحدود التي يُمكن التعامل معها، بحسب الشبكة، يدور النقاش أيضاً حول الربط بالدولار؛ هل ما يزال خياراً مناسباً من الناحية الاقتصادية؟

مكة المكرمة