"تداول" السعودية تسعى للانضمام للمؤشرات العالمية

رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان

رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 21-10-2015 الساعة 12:09
الرياض - الخليج أونلاين


قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد الجدعان، إن الهيئة منفتحة على تخفيف قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم لمساعدة البورصة على الانضمام للمؤشرات العالمية، مؤكداً أنه ليس هناك أي قلق بشأن ضعف قيم التداول من قبل المستثمرين الأجانب الذين يعرفون باسم المؤسسات الأجنبية المؤهلة.

وأضاف الجدعان، الذي تولى منصبه في يناير/ كانون الثاني: أن "الهيئة بدأت تلمس بالفعل التأثير الإيجابي لدخول المستثمرين الأجانب للمرة الأولى إلى سوق الأسهم البالغة قيمته 470 مليار دولار"، موضحاً أن "قرار هيئة السوق المالية بفتح البورصة السعودية (تداول) للاستثمار المباشر من قبل المستثمرين الأجانب في 15 يونيو/ حزيران الماضي كان خطوة هامة ضمن الإصلاحات الاقتصادية، وأحد أبرز التطورات في الأسواق الناشئة".

لكن الحدث لم يشهد زخماً كبيراً مثلما توقع خبراء واقتصاديون في ظل القيود التي وضعتها الهيئة على الحد الأقصى لملكية الأجانب لأسهم الشركات، واشتراطها قواعد مشددة للحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي المباشر؛ بينها أن تبلغ قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المؤهلة 5 مليارات دولار، وأن تكون لديها خبرة استثمارية لا تقل عن 5 سنوات.

وأثارت تلك القيود حفيظة شركات المؤشرات مثل "أم.أس.سي.آي" و"فايننشال تايمز"، التي تتعقب مؤشراتها تريليونات الدولارات من ثروات المؤسسات العالمية؛ ممّا يعني أنه سيتعين على المملكة تعديل القواعد في حال رغبت للانضمام للمؤشرات.

وأضاف الجدعان لـ"رويترز": أن "أحد أهدافنا هو التأكد من الانضمام للمؤشرات العالمية وحتماً سندرس بطريقة حكيمة السبل لضمان إقناعهم بأن السوق جاهزة للانضمام لمؤشراتهم"، مشيراً بالقول: "سنفعل كل ما هو مطلوب من وجهة النظر التنظيمية لنكون جاهزين".

ومن شأن انضمام السعودية للمؤشرات العالمية أن يرفع حجم الأموال الداخلة للبلاد بشكل كبير، ويقدر البعض أن تتجاوز تلك المبالغ 50 مليار دولار، وهذا المبلغ لا يقارن بحجم السيولة الحالية التي ضختها 11 مؤسسة أجنبية حصلت على تراخيص الاستثمار المباشر من الهيئة.

مكة المكرمة