تراجع النمو السنوي لاقتصاد البحرين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/6DAx7G

عززت هذه الأرقام المخاوف بشأن متانة اقتصاد البحرين

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 23-12-2018 الساعة 17:24

أظهر الموقع الإلكتروني لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، يوم الأحد، أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة تباطأ في الربع الثالث من العام الحالي، مع انحسار زخم القطاعين النفطي وغير النفطي.

ومن نسبة 2.5% في الربع الثاني من عام 2018، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالبحرين، والمعدل في ضوء التضخم، نسبة 1.6% على أساس سنوي بالربع الثالث، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وبحسب بيانات الهيئة الرسمية المعنية بالإحصاء في البحرين، فقد انكمش القطاع النفطي 1.5% بالربع الثالث، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.4%.

وعززت هذه الأرقام المخاوف بشأن متانة اقتصاد البحرين، التي تواجه صعوبات في ظل فجوة بميزان المعاملات الجارية وعجز كبير في الميزانية الحكومية؛ وهو ما دفع أسعار سنداتها الدولية للانخفاض وتسبب في هبوط الدينار البحريني لأدنى مستوى في 17 عاماً، مقابل الدولار الأمريكي بأواخر شهر يونيو الماضي.

وتعافى الدينار جزئياً لاحقاً بعد إعلان السعودية والإمارات والكويت عن برنامج مساعَدة بلغت قيمتها 10 مليارات دولار، لدعم استقرار المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية بالبلاد.

ومنذ الربع الأول من عام 2018، تُبرز البيانات الرسمية التحديات التي تواجهها البحرين، في الوقت الذي تكافح فيه لأن يحقق اقتصادها وإيرادات الحكومة نمواً.

فبعد 10 أعوام مضت على إطلاق المنامة رؤيتها التنموية لعام 2030، لا يزال اقتصادها يترنّح، ونسبة نموّه هي الأدنى بين بقية دول الخليج، حسب معطيات رسمية.

ويرجع ذلك بشكل كبير إلى قطاع النفط، الذي انكمش 14.7% عن مستواه قبل عام. وتفتقر البحرين إلى احتياطات النفط الوفيرة التي يحظى بها جيرانها.

وعلى الرغم من إعلانها، في أبريل الماضي، تحقيق أكبر كشف نفطي بها في عقود، فإنه من غير الواضح كمية النفط التي يمكن استخراجها مع تحقيق جدوى تجارية.

وبحسب صندوق النقد الدولي، يُتوقّع أن يتجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي في 2019، مع تقديرات بأن يصل عجز الميزانية إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، خاصة مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

كما تعاني المنامة ارتفاع دينها العام بنسبة 23% على أساس سنوي، صعوداً من 19.3 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار، ليكون هذا الرقم الهائل هو الأعلى في تاريخ البلاد.

وتحتاج الدولة الخليجية، حسب صندوق النقد الدولي، إلى أسعار نفط عند 99 دولاراً للبرميل الواحد، من أجل تحقيق التوازن في ميزانيتها لعام 2018.

مكة المكرمة