تركيا: لا يمكن الثقة بإدارة أمريكا للاقتصاد العالمي

الرابط المختصرhttp://cli.re/LeZeqq

وزير المالية التركي براءت ألبيرق

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 08-09-2018 الساعة 09:49
واشنطن - الخليج أونلاين

قال وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، الجمعة، إنه لا يمكن الثقة بإدارة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي؛ بسبب العقوبات التي فرضتها على تركيا ودول أخرى لأسباب سياسية.

وأضاف: "ينبغي النظر إلى الهجوم على الاقتصاد التركي على أنه نموذج عن الأخطار الكبيرة التي يمكن أن يسبّبها الاستخدام غير الواعي للقوة الاقتصادية كسلاح سياسي".

وأكّد ألبيرق أن "على العالم حماية نفسه من قوة واشنطن الاقتصادية بعد الهجوم غير المبرّر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تركيا"، داعياً كافة الدول إلى أن "تسهم في وضع استراتيجية مشتركة ضد الأزمات المصطنعة القادمة؛ من خلال التحرّك مع تركيا".

وتابع: إن "اقتصاد بلادي أثبت قوته في مواجهة الدعاية السلبية والهجمات التي استهدفت نظامه المالي".

وأشار إلى أن "الاقتصاد التركي كان موضوع الأخبار العالمية، خلال أغسطس الماضي، والسبب في ذلك يعود إلى الهجوم الممنهج من جانب اللاعب الأكبر في الاقتصاد العالمي؛ وهو الولايات المتحدة"، مضيفاً: إن "إدارة الرئيس الأمريكي هاجمت علناً اقتصاد بلد عضو في الناتو بالعقوبات والرسوم الجمركية".

وشدّد ألبيرق على أن "الاقتصاد التركي أظهر دعائمه القوية في نهاية المطاف، على الرغم من أن الهجوم المذكور أدّى إلى تقلّبات في أسعار الصرف".

ونوه بأنه "من المهمّ تأكيد أن فقدان الليرة التركية جزءاً من قيمتها، الشهر الماضي، لا يرتبط بأي مؤشرات اقتصادية أو معطيات الاقتصاد الكلي".

وختم وزير المالية التركي مقاله بتأكيد حرص بلاده على استقلالية وفعالية البنك المركزي، مؤكّداً أن الحكومة عازمة على توفير الأجواء المشجّعة للمستثمرين، وأنها أقدمت على الخطوات اللازمة من أجل الحيلولة دون وقوع بعض حالات الضعف الاقتصادية والتقلّبات المحتملة.

وشدّد الوزير التركي على أن "أي أزمة مالية أو هجمة اقتصادية لن تُضعف من التزام الحكومة بمبادئ السوق الحرة، ولم نلجأ لمراجعة قيود رأسمال أبداً، ولن نفعل ذلك في المستقبل".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على تركيا؛ بسبب القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي تعتقله أنقرة بتهم تتعلّق بالإرهاب والتجسّس.

وهبطت الليرة إثر ذلك بنسبة 42% مقابل الدولار هذا العام؛ نتيجة العقوبات، وتسبَّب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود، وسط إجراءات حكومية تهدف إلى وقف تدهور الليرة، مع تقليل الاعتماد على الدولار والسيطرة على معدّل التضخّم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 14 عاماً.

 

مكة المكرمة
عاجل

تيريزا ماي: مجلس الوزراء وافق على مسودة الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي