تقرير دولي: 3 دول خليجية اتخذت إجراءات لتحرير اقتصادها

شملت الإجراءات تسهيل القيود على حيازة وتأجير الأراضي الريفية

شملت الإجراءات تسهيل القيود على حيازة وتأجير الأراضي الريفية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 09-11-2016 الساعة 15:13
جنيف - الخليج أونلاين


قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن 8 دول عربية، منها المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، ضمن 36 بلداً اتخذت تدابير تتعلق بالسياسة العامة للاستثمار الأجنبي وتحرير الاقتصاد.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن 36 بلداً اتخذت 53 تدبيراً يتعلق بالسياسة العامة للاستثمار في 6 أشهر، بين مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، تتعلق معظمها بالاستثمار الأجنبي وتهدف إلى تحرير الاقتصاد.

وأكدت "أونكتاد" في تقريرها الذي صدر بعنوان "رصد سياسة الاستثمار"، ونشر الثلاثاء، أن "تعزيز الاستثمار الأجنبي هو وسيلة مهمة لإحياء الاقتصاد العالمي الراكد، وأن لتدابير تشجيع وتيسير الاستثمار أيضاً دوراً مهماً، خاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي ركوداً".

من بين الدول الـ36 ثماني دول عربية وهي: السعودية، والبحرين، والكويت، والجزائر، ومصر، والأردن، والسودان، وتونس. وقد ظهرت السعودية ضمن الفئة الأولى من بين 24 دولة.

وكانت حصة السعودية إجراءً واحداً لتشجيع الاستثمار اتخذته الهيئة العامة للاستثمار في 14 يونيو/ حزيران الماضي يتعلق بزيادة سقف مساهمة الاستثمار الأجنبي في قطاع تجارة مبيعات الجملة والتجزئة من 75% إلى 100%.

وأشارت "أونكتاد" إلى بعض الشروط والأحكام التي وضعها الإجراء السعودي في فتح الدخول إلى الاستثمار، من ضمنها الاشتراط على المؤسسة الأجنبية أن تستثمر ما لا يقل عن 200 مليون ريال خلال السنوات الخمس الأولى بعد الحصول على إجازة، إلا أنه رغم ذلك، اختارت المنظمة الدولية الإجراء السعودي بفتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100%، مع 10 إجراءات اتخذتها 10 دول أخرى تنتمي للفئات الأربع، باعتبارها من "الإجراءات الأكثر أهمية في سياسات الانفتاح نحو الاستثمار الأجنبي المباشر" خلال الفترة المعنية.

ومع السعودية، جاءت ضمن الفئة الأولى أيضاً البحرين؛ بتعديلها قانون الشركات التجارية، بهدف السماح بنسبة ملكية 100% للشركات الأجنبية في قطاعات: الصحة، والأعمال الاجتماعية، والمعلومات والاتصالات، والتعدين، والمحاجر، والأنشطة العقارية، من بين أخرى.

وظهرت الكويت ضمن الفئة ذاتها أيضاً، بإصدارها قانون المناقصات العامة الذي سمح لأول مرة للشركات الأجنبية بأن تشارك في مشاريع الاستثمار العامة دون وكيل محلي.

وظهرت الجزائر في الفئة الثالثة بإدخالها تشريعات جديدة تمنح محفزات ضريبية لمشاريع الاستثمار. في حين تبنت تونس قانوناً جديداً للاستثمار تُلغى فيه ضرائب الأرباح على مشاريع الاستثمار الرئيسة لعشر سنوات، ويعطي للمستثمرين الأجانب مزيداً من المرونة لنقل الأموال إلى خارج البلاد.

وبلغت حصة إجراءات تحرير الاستثمار وتعزيزه وتسهيله، من أول مايو/ أيار 2016 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، قرابة 74%، وهي نسبة تقل عن المعدل العام في السنوات الأخيرة، حيث إنه من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، كانت الحصة بحدود 78%، بحسب التقرير.

اقرأ أيضاً :

سلاح الإنتاج حاضر.. ماراثون أوبك نحو الجزائر يصطدم بإيران

وذكر التقرير أن أغلب الإجراءات الجديدة في سياسات الاستثمار استهدفت تأسيس ظروف بيئية أكثر مواءمة تستند إلى تحرير الاستثمارات، وتبني إجراءات جديدة لتعزيز الاستثمار وتسهيله في عدد من الصناعات، من ضمنها الطيران، والتمويل، وتجارة مبيعات التجزئة والجملة.

وقسمت "أونكتاد" القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات العامة التي اتخذتها الدول في مجال السياسة العامة للاستثمار إلى أربع فئات: إجراءات تتعلق بـ"الدخول إلى السوق وتأسيس استثمار أجنبي"، و"علاج استثمارات قائمة"، و"تعزيز وتيسير الاستثمار"، وقوانين تتناول "البيئة العامة للأعمال التجارية".

وشملت إجراءات تعزيز الاستثمار الأجنبي، تسهيل القيود على حيازة وتأجير الأراضي الريفية من قِبل الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الأجنبية "الأرجنتين". والسماح بتأجير ميناء ميلبورن لمدة 50 سنة للمستثمرين، من ضمنهم الشركات الأجنبية "أستراليا"، وفق التقرير.

مكة المكرمة