توتر دول اليورو يقلق وزير الخزانة الأمريكي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 22-09-2014 الساعة 11:07
سيدني - الخليج أونلاين


أعرب وزير الخزانة الأمريكي جاك لو، عن قلقه حيال التوتر القائم بين دول أوروبا وتأجيل الجهود لدفع عجلة الاقتصاد.

وقال لو خلال اجتماع الدول العشرين التي تحتضن العديد من كبار الدول الاقتصادية: إن ما يقلقه هو "التوتر القائم بين الدول الأوروبية"، منبهاً إلى "مضار الدفع بسياسات عاجلة"، بالإضافة إلى "تأجيل الجهود لدفع عجلة الاقتصاد مما سينعكس سلباً على حاجات بلدان منطقة اليورو"، وفق ما ذكرته "بي بي سي".

وحث وزير الخزانة الأمريكي، دول منطقة اليورو على "تعزيز الطلب" على منتوجاتها من أجل تخفيض نسبة البطالة وتجنب الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي.

وأشار إلى أن "أوروبا بحاجة إلى حل مشاكلها والقضاء على اختلافاتها داخل منطقة اليورو"، مضيفاً أن "ما يبدو واضحاً من التجربة الأمريكية هو ضرورة الجمع بين اتخاذ خطوات لدفع عجلة الاقتصاد على المدى القصير وإجراء تغييرات هيكلية على المدى الطويل"، لافتاً إلى أنه "على الأوروبيين العمل على تطبيق هاتين الخطوتين".

وكان البنك المركزي الأوروبي قد فرض تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد في منطقة اليورو.

ويواجه البنك الكثير من الضغوط لدفع عجلة الاقتصاد في منطقة اليورو من جراء التباطؤ الذي يشهده قطاع الإنتاج والتضخم الذي هبط فقط 3 في المئة.

وكان وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بدؤوا اجتماعهم، السبت الماضي، في مدينة كيرنز شمالي أستراليا واستمر على مدار يومين، متعهدين بدعم نمو الاقتصاد العالمي.

يذكر أن مجموعة العشرين، تضم أعضاء يمثلون 19 دولة وتكتلاً إقليمياً واحداً، وتلك الدول هي الدول السبع الكبرى أي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، بالإضافة إلى روسيا والصين والأرجنتين وأستراليا والبرازيل، والهند وأندونيسيا والمكسيك والسعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، وتركيا والاتحاد الأوروبي.

وانكب وزراء مالية وحكام البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالمجموعة، خلال اجتماعهم، على دراسة سلسلة من الإجراءات، من شأنها أن تتيح تحقيق اثنين في المئة من نمو الناتج الإجمالي الداخلي في السنوات الخمس المقبلة، وهو الهدف الذي حددته هذه الدول لنفسها منذ ستة أشهر في سيدني.

ولتحقيق ذلك، أقرت هذه الدول، التي تمثل 85 في المئة من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، ألف إجراء في مقدمتها الاستثمار في البنى التحتية، وإصلاحات مالية ومبادرات لتحفيز المبادلات، وهي إجراءات من شأنها أن تحقق نسبة 1.8 في المئة من النمو الإضافي، لكن هناك حاجة لجهود إضافية لتحقيق اثنين في المئة، نظراً لتباطؤ النمو العالمي، ومراجعة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤخراً لتقديراتهم للنمو باتجاه خفضها.

وعلى المستوى الضريبي، حددت المجموعة أولويتين كبيرتين من خلال تعزيز الشفافية لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي ومختلف الاستراتيجيات المعقَّدة التي تتيح للشركات المتعددة الجنسيات دفع أقل ما يمكن من الضرائب المتوجبة عليها.

مكة المكرمة