تونس تجمّد أرصدة 23 مداناً في "قضايا إرهابية"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gxnbeA

شهدت تونس هجمات إرهابية منذ مايو 2011

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 16-11-2018 الساعة 21:14
تونس – الخليج أونلاين

جمّدت "اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب"، اليوم الجمعة، أرصدة 23 شخصاً من المُدانين في "قضايا إرهابية"، في قرار يعتبر سابقة من نوعه بالبلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس اللجنة الحكومية، العميد مختار بن نصر، خلال مؤتمر صحفي: "اللجنة اتخذت، لأول مرة، قراراً بتجميد أرصدة وموارد اقتصادية (شركات أو مصادر للكسب المالي) لـ23 شخصاً تتعلق بهم قضايا إرهابية".

وأضاف: إنّ "قرارات التجميد ستكون لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد، وذلك في إطار التصدي لتمويل الإرهاب"، موضحاً أنه "جرى إدراج هؤلاء في قائمة وطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب".

وأشار بن نصر إلى أن "اللجنة ستواصل اتخاذ قرارات مماثلة، وستعمل دائماً على تحيين القائمة الوطنية لتشمل جميع المتورطين في الجرائم الإرهابية"، معتبراً أن بلاده "اتخذت خطوات مهمّة، وأرست منظومة متكاملة للتضييق على تمويلهم".

وشدّد رئيس اللجنة على أن "هذا الإجراء سيساهم في تأهيل تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، وسيؤكد أن البلاد ملتزمة بالمكافحة الشاملة للإرهاب، بما في ذلك التصدي لتمويله".

ومطلع فبراير الماضي، صنّفت "مجموعة العمل المالي" الدولية تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"، التي تضم الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في آجال محددة.

و"مجموعة العمل المالي" هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً.

ومنذ مايو 2011 شهدت تونس هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل عشرات العسكريين والأمنيين والمدنيين من سائحين أجانب، وفق مصادر رسمية تونسية.

مكة المكرمة