حكومة الأردن تقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل

بعد مشاورات استمرت 10 أيام
الرابط المختصرhttp://cli.re/gzKEBv

يعاني الأردن من ديون كبيرة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 24-09-2018 الساعة 20:59
عمّان - الخليج أونلاين

أقرت الحكومة الأردنية، مساء الاثنين، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، بعد مشاورات استمرت 10 أيام، وبعد أن تسبب باحتجاجات أطاحت بالحكومة السابقة.

وقالت الحكومة، في بيان لها: "أقر مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، حسب مقتضيات وأحكام الدستور".

وبحسب ما نشرته الحكومة في تعديلاتها على المشروع اليوم؛ فقد رُفعت الضريبة على البنوك من 35 إلى 37%.

من أبرز التعديلات التي أجريت على مسودة المشروع، بناءً على الملاحظات الواردة، إعفاء العائلة الواحدة من الضريبة إن قل دخلها السنوي عن 18 ألف دينار (25.38 ألف دولار)، بدلاً من 17 ألف دينار (24 ألف دولار) التي وردت في المسودة.

وبحسب ما جاء في مشروع القانون، فقد أُخضع الأفراد الذين يزيد دخلهم على 9 آلاف دينار سنوياً (12.9 ألف دولار) للضريبة.

وتبدأ النسبة التي سيتم تحصيلها من ضريبة الدخل من 5 %، وترتفع تدريجياً مع زيادة الدخل، وبحد أقصى 25%، باستثناء أصحاب الدخل المرتفع جداً.

مشروع القانون المعدل أكد مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جداً، بحيث يخضع الدخل الذي يزيد على مليون دينار (1.41 مليون دولار) سنوياً لنسبة ضريبة 30%.

بالإضافة إلى ذلك تم بموجب مشروع القانون "خفض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهرياً (4935 دولاراً) إلى 2500 دينار (3525 دولاراً)".

ومن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون "إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل للمبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم".

وجرى أيضاً "خفض الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية، بحيث يتم زيادتها سنوياً بنسبة 1% لتصبح 8% كحد أقصى، بدلاً من 20% حسب مسودة القانون".

فضلاً عن ذلك، من الملاحظات- وفق ما نشرته الحكومة- تخفيض الضريبة في المناطق الحرة، بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6% فقط، بدلاً من 20%.

يشار إلى أن المشروع أثار جدلاً واسعاً في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو الماضي؛ ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وليصبح سارياً، يحتاج مشروع القانون إلى المرور بمراحل دستورية، حيث تحوله الحكومة أولاً إلى البرلمان لمناقشته، وفي حال إقرار البرلمان له يُعاد إلى الملك، ليصدر مرسوماً ملكياً به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه رسمياً، وبعد ذلك بـ 30 يوماً يدخل حيز التنفيذ.

مكة المكرمة