"خصخصة" الجمعيات التعاونية في الكويت تبدأ من "الدسمة"

تجاوزت مديونية الجمعية نحو 9 ملايين دينار

تجاوزت مديونية الجمعية نحو 9 ملايين دينار

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 23-02-2016 الساعة 17:11
الكويت - الخليج أونلاين


أعطت جمعية "الدسمة وبنيد القار"، التعاونية الكويتية الضوء الأخضر وإشارة البداية لـ"خصخصة القطاع التعاوني"، بعد موافقة الجمعية العمومية العادية لها، الأسبوع الماضي، على الطلب المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المتعلق بـ"طرح السوق المركزي للاستثمار من قبل الغير".

ووضعت هذه الموافقة أسواق "بيع الجملة" الشهيرة في الكويت، في حال تأهب للمنافسة على شراء حصص الغالبية في الجمعية.

وقال ناجي الرويشد، مدير الجمعية المعين من قبل وزارة الشؤون، بعد حل مجلس الإدارة المنتخب، في تصريح لوكالة الأناضول: إن "طرح السوق للاستثمار بسبب العجز في حقوق الملكية، الذي بلغ 853 ألف دينار (2.8 مليون دولار) تقريباً، خلال ميزانية العام 2014، وحجم ديون الموردين الذي تجاوز 5 ملايين دينار (16.5 مليون دولار)".

من جهته وصف رئيس مجلس إدارة جمعية "الدسمة" السابق، محمد عاشور، "خصخصة" الجمعية بأنها "بيع لمكسب من مكاسب الكويتيين، لمساعدة التجار بدخل جديد يغطي نزول أسعار عقاراتهم".

وطالب عاشور، في تصريح للأناضول، بتحويل مجالس إدارات الجمعية السابقين، خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى النيابة، بدلاً من خطوة الـ"خصخصة".

وفي أغسطس /آب الماضي، استقال 8 من أعضاء مجلس إدارة جمعية "الدسمة"، من بينهم الرئيس احتجاجاً على "العجز المالي"، بعد أقل من شهرين من إجراء الانتخابات فيها.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية المستقيل، عصام العلي، في تصريح صحفي، آنذاك، أن "مجلس الإدارة اكتشف أن مديونية الجمعية تجاوزت 9 ملايين دينار (29.7 مليون دولار)، وليست 6 ملايين دينار (19.8 مليون دولار) حسب الأرقام المنشورة رسمياً"، داعياً مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، لإحالة ملف الجمعية إلى "ديوان المحاسبة" (هيئة رقابية مستقلة)، ليفتح تحقيقاً مستقلاً في الموضوع.

كما طالب عضوا مجلس الأمة الكويتي، عدنان عبد الصمد، ويوسف الزلزلة، في ذلك الوقت، بإحالة التجاوزات في الجمعية إلى "ديوان المحاسبة"؛ وهو ما دفع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى إحالة الجمعية إلى "الهيئة العامة لمكافحة الفساد" (مستقلة)، في أغسطس/آب الماضي، بعد أن عينت مديراً جديداً لها.

التجربة التي تعد الأولى للشراكة بين القطاعين التعاوني والخاص، ينتظر لها أن تعمم بعد تقييمها من الحكومة الكويتية التي تؤكد ضرورة التوجُّه نحو "خصخصة القطاع التعاوني"، باعتباره علامة من علامات النظم الاشتراكية، ولوقف "مسلسل الفساد" الذي ضرب بجذوره في الجمعيات.

ويبلغ عدد العاملين في الجمعيات التعاونية 19592 موظفاً؛ منهم 2016 كويتياً، و17576 وافداً، بحسب إحصائيات رسمية، في حين يقدر عدد الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية بـ83 سوقاً مركزية، و171 سوقاً فرعية، و254 سوقاً مركزية مصغرة، و5415 فرعاً مستثمراً بشكل مباشر ومن قبل الغير.

مكة المكرمة
عاجل

وول ستريت جورنال: القحطاني أعطى أوامره للاعلام السعودي بعدم مهاجمة إسرائيل

عاجل

وول ستريت جورنال: السعودية سمحت لرجال الاعمال الإسرائيليين بدخول أراضيها بوثائق خاصة ودون إظهار جوازات سفرهم