دراسة: دول الخليج بحاجة إلى 1.6 مليون وظيفة في 2020

الدراسة تعد الأولى من نوعها التخصصي

الدراسة تعد الأولى من نوعها التخصصي

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 24-10-2015 الساعة 20:51
جنيف - الخليج أونلاين


أظهرت دراسة دولية متخصصة، أن النمو السريع للسكان والنسبي للشباب في دول الخليج الست، يفرض فرصاً وإمكانات كبيرة، وتحديات خطيرة في الوقت ذاته، مشيرة إلى احتياجها إلى 1.6 مليون وظيفة بحلول عام 2020، لا سيما في السعودية، للحفاظ على مستوى قريب من المستويات الحالية.

وأكدت الدراسة الصادرة عن مركز التجارة الدولي، أن التحدي الرئيس الذي تواجهه دول مجلس التعاون يكمن في توليد فرص العمل، وفرص تكوين الثروات، بأعداد كافية وبسرعة، وأن تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، هو أحد الحلول.

وقالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي، أرانشا جونزاليز: إن "الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل اليوم أكثر من 95% من جميع الشركات في جميع أنحاء العالم، وهي تستأثر بما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم".

وأضافت جونزاليز لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن تلك الشركات "مسؤولة عن 60 إلى 70% من الاستخدام عندما يتم أخذ القطاع غير الرسمي من الاقتصاد بنظر الحسبان، لكن عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية والقدرة التنافسية، فإنها تصبح مجرد سَرية صغيرة أمام المؤسسات الكبيرة".

حيث تلقي الدراسة رؤية واسعة النطاق على المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في العالم في عام 2015، مع تحليل لتجارب هذا النوع من المشاريع في 25 دولة نامية، من بينها مصر والمغرب وتونس، وبعض الدول الأقل نمواً موزعة على قارات آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وتشريح العوامل الرئيسة التي تحد من قدراتها على الاندماج والمنافسة في الاقتصاد الدولي، ومقارنة تجاربها مع تجارب الدول المتقدمة.

ويمكن أن تكون الدراسة الأولى من نوعها التخصصي في مضمار المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وكيفية دخولها عالم المنافسة العالمية.

وقال مركز التجارة الدولي إنه في ضوء إدراك حكومات دول مجلس التعاون حقيقة وضع البطالة المرتفع لديها، وضعف النشاطات الفردية في إيجاد الثروات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإنها أخذت تسعى بصورة متزايدة لتعزيز ثقافة الأعمال الحرة، لا سيما في أوساط المواطنين، للإسراع في توفير فرص العمل ومعالجة البطالة بين الشباب.

وأشارت إلى أن انطلاق المشاريع الحرة الصغيرة والكبيرة لا يُسهم في توظيف أصحابها فحسب، ولكن أيضاً ستفيد الاقتصاد الأوسط، فحالما تنضج الانطلاقة الأولى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تصبح مساهِمة كبيرة في تشغيل العمالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مركز التجارة الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي شرعت في عدة برامج لتنمية مهارات تنظيم المشاريع، مثل برنامج "سند" في سلطنة عمان، وبرنامج "انطلاقة" الذي أعلنه معهد قطر للعلوم والتقنية، أو برامج "فئة ماجستير" (ماستر كلاس) لتنظيم المشاريع التجارية الذي أقامته قطر بالتعاون مع المعهد الفرنسي العالي للتجارة، ومشروع "إنجاز" في البحرين والكويت.

مكة المكرمة