رغم الحصار.. غرفة قطر استقبلت 100 وفد تجاري عام 2018

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gkZkDP

تضمنت موازنة قطر لعام 2019 مخصصات إنفاقٍ بزيادة 1.7% عن سابقتها

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 18-12-2018 الساعة 09:11

نجحت قطر في تعزيز مكانتها باعتبارها مقصداً للوفود العربية والأجنبية التي تسعى لبناء شراكات تجارية واستثمارية مع أحد أقوى الاقتصادات الناشئة، رغم الحصار المفروض على الدوحة منذ نحو عام ونصف عام.

وقال محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن الغرفة استقبلت نحو مئة وفد استثماري وتجاري خلال عام 2018، يحمل العدد ذاته من الجنسيات التي تريد توسيع رقعة تعاونها مع الدولة الخليجية، التي تنتج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، بحسب ما ذكره موقع "الجزيرة.نت" يوم الثلاثاء.

وأضاف الكواري أن هذه الوفود قصدت الدوحة لأغراض توطيد أو بناء شراكات تجارية مع قطاع الأعمال القطري.

فمن الولايات المتحدة مروراً بأوروبا ثم الصين وإندونيسيا، استقبلت "غرفة قطر" وفوداً تهدف إلى تصدير منتجاتها إلى السوق القطرية، أو تسعى لفتح نوافذ لها بالدوحة، وذلك للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تعكف الدوحة على تنفيذها.

وبحسب بيانات "غرفة قطر"، استقبلت الغرفة، خلال العام، وفوداً تركية وأردنية ومغربية وعراقية وعُمانية وكويتية وفلسطينية وسورية وتونسية وسودانية؛ ومن التشيك وإندونيسيا والبرازيل وأوكرانيا وفرنسا والأرجنتين ودول أفريقية.

وخصصت الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2019 نحو 25 مليار دولار لأغراض تنفيذ المشروعات الكبرى، وهو ما يشكل فرصة مواتية بإمكان المستثمرين العرب والأجانب اغتنامها، وذلك من خلال إبرامهم شراكات مع نظرائهم القطريين.

وفرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر حصاراً على دولة قطر في يونيو 2017، حيث اعتقدت تلك البلدان أن من شأن هذه الخطوة التضييق على اقتصاد أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم، وهو أمر لم يتحقق.

واعتمدت قطر على المنتجات السعودية والإماراتية في سنوات طويلة سابقة، نظراً لحرص الدوحة على منح المنتج الخليجي أولوية وأفضلية خاصة في تعاملاتها، لكنها بعد فرض الحصار غيرت سياساتها التجارية لتضم مجموعة واسعة من البلدان العربية والأجنبية بعيداً عن جيرانها المُحاصِرين.

وقد أصدرت دولة قطر مؤخراً موازنتها للعام 2019 التي تتضمن مخصصات إنفاق قدرها 57 مليار دولار، بزيادة 1.7% عن سابقتها، الأمر الذي يعزز قدرة القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التي تطرحها الحكومة.

وساهم تدشين ميناء حمد القطري خطوط شحن بحري مباشرة في تعزيز تبادل السلع مع أسواق إقليمية أخرى، أبرزها تركيا وإيران والهند وباكستان، وهي دول تقاطرت وفودها الاستثمارية إلى الدوحة لبحث تطوير آفاق التعاون التجاري.

وفي هذا السياق، قال السفير التركي في الدوحة فكرت أوزر إنه منذ بدء الحصار على دولة قطر سارعت تركيا خلال فترة وجيزة بتوفير البضائع الغذائية كافة اللأزمة لسد احتياجات السوق القطري، الأمر الذي ساهم بدوره في تعريف السوق القطري ورجال الأعمال القطريين بالمنتجات التركية وجودتها أكثر من السابق.

وقفزت الصادرات التركية للسوق القطرية بواقع 67% خلال العام الماضي مقارنة بسابقه وصولاً إلى نحو 750 مليون دولار.

مكة المكرمة