رقم "خيالي" لديون القطاعين الحكومي والخاصّ في بنوك السعودية

ارتفاع ملحوظ في حجم القروض إلى 1.4 تريليون ريال

تأثرت السعودية بتقلبات أسعار النفط

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 11-07-2018 الساعة 19:21
لندن - الخليج أونلاين (خاص)

سجّلت ديون القطاعين العام والخاص للبنوك في السعودية قفزات متتالية؛ إذ تضاعفت مع نهاية مايو لعام 2018 لتصل إلى 1.437 تريليون ريال (383.2 مليار دولار)، مقارنة بـ1.421 تريليون ريال (378.9 مليار دولار)، في ذات الشهر من العام الماضي، وفقاً لتقرير لمؤسّسة النقد العربي السعودي "ساما".

هذه التغييرات تعطي إشارات على تأثّر المملكة بتقلّبات أسعار النفط التي بدأت بالانخفاض منذ عام 2014، حيث هبط سعر البرميل من 100 دولار إلى 42 دولاراً، قبل أن يتعافى خلال الشهور الماضية.

وكشف التقرير، وفقاً لما نشرت المؤسّسة في النشرة الإحصائية الشهرية التي اطّلع عليها "الخليج أونلاين"، ارتفاع حجم القروض المقدَّمة من البنوك والمصارف السعودية للقطاع الخاص، بنهاية مايو 2018، لتصل إلى 1.428 تريليون ريال (380 مليار دولار)، مقارنة بـ1.421 تريليون ريال (378 مليار دولار) بالفترة نفسها من العام 2017.

 

التقرير الحكومي أشار إلى ارتفاع حجم قروض بطاقة الائتمان من 12.094 مليار ريال (3.2 مليارات دولار) مع نهاية 2017، لتصل إلى 12.708 مليار ريال (3.3 مليارات دولار) مع نهاية مايو 2018.

وأظهر ارتفاعاً ملحوظاً في حجم القروض العقارية من 211.499 مليار ريال (56.39 مليار دولار) مع نهاية 2017، لتصل إلى 217.265 مليار ريال (57.93 مليار دولار) مع نهاية 2018.

وبلغت نسبة القروض الممنوحة للمؤسّسات الحكومية 45.6 مليار ريال (12.1 مليار دولار) بنهاية مايو، حسب التقرير.

وحقّقت الديون السعودية ارتفاعاً من 81.6 مليار دولار في العام 2014، لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار حتى نهاية عام 2017 (تمثّل الديون الداخلية قرابة 65% منها).

وجدير بالذكر أن الحكومة السعودية أعلنت أن موازنة عام 2018 ستكون "الكبرى في تاريخ" المملكة، مع توقّعات بأن تبلغ النفقات 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار )، والإيرادات 783 مليار ريال (208.8 مليارات دولار )، بنسبة عجز ستصل إلى قيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لسنة 2018، وذلك للعام الخامس على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط.

مكة المكرمة
عاجل

مصادر إعلامية: السلطات المصرية تغلق معبر رفح البري حتى إشعار آخر