زيادة ميزانية الأمن الإسرائيلي بـ 3.8 مليار دولار

جدل في إسرائيل حول زيادة ميزانية الأمن

جدل في إسرائيل حول زيادة ميزانية الأمن

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 25-09-2014 الساعة 15:23
القدس المحتلة - ترجمة الخليج أونلاين


أثار اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير المالية "يائير لبيد"، على زيادة ميزانية وزارة الأمن بمبلغ 14 مليار شيكل (نحو 3.8 مليار دولار)، غضباً في الكنيست الإسرائيلي، خاصة في حزب "العمل"، بدعوى أن زيادة الميزانية لن تغيّر من الوضع الأمني؛ بسبب التخطيط السيئ من جهة المنظومة الأمنية.

وذكرت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية، في نسختها الإلكترونية، أن "نتنياهو" و"لبيد" اتفقا على زيادة ميزانية وزارة الأمن لعام 2015 بمبلغ 6 مليارات شيكل، قد تصل إلى 14 مليار شيكل تسدد على دفعتين، أولاهما خلال الفترة المتبقية من العام 2014، والثانية ضمن ميزانية 2015.

وتأتي الزيادة في الميزانية استجابة لمطالبات المستوى الأمني والعسكري الإسرائيلي لتسديد نفقات العدوان الأخير على غزة، مما سيؤدي لارتفاع نسبة العجز في ميزانية الدولة لتصبح 3.4 بالمئة.

وعلى المستوى السياسي، أثار هذا القرار غضب عضو لجنة الخارجية والأمن، التابعة للكنيست الإسرائيلي، النائب "عومر بار ليف" من حزب العمل، الذي شنّ هجوماً عنيفاً على المنظومة الأمنية، ووصفها بأنها "لا تدرك موقعها الحقيقي، ولا تدرك بأنها خاضعة للمستوى السياسي مثلما يدرك جهاز التعليم ذلك".

كما أبدى بار ليف اعتراضه على زيادة ميزانية الأمن، وادعى أنه خطأ لا يحسّن من الوضع الأمني، إذ قال: "لا ينبغي أن نقع في عام 2015 مجدداً في الوضع المنافي للعقل نفسه الذي شهدناه في السنوات الماضية، وهو أن توافق لجنة الخارجية والأمن على زيادة ميزانية وزارة الأمن دون لمس أي تغييرات في الوضع الأمني بسبب التخطيط الفاشل".

وتطرق في حديثه لتغطية تكاليف العدوان على غزة وقال: "إن هذا المال يجب أن يؤخذ من احتياطي الموازنة لعام 2014 التي ينبغي الحفاظ عليها لحالة حرب أو عملية عسكرية، وليس من الميزانية الجارية للوزارات والخدمات المختلفة".

وسبب العدوان الأخير على غزة تصدّعات عميقة في الوسط السياسي الإسرائيلي بين قوى الائتلاف، إضافة لصدع آخر بين المستوى السياسي والمنظومة الأمنية والعسكرية، بسبب الانتقادات لعملية اتخاذ القرارات التي جرت خلال الحرب، إضافة لزيادة ميزانية الجيش والأمن على حساب باقي الوزارات أبرزها وزارة التربية والتعليم.

ترجمة: مي خلف

مكة المكرمة