سويسرا تمدد تعليق العقوبات ضد إيران

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 14-08-2014 الساعة 19:08
سويسرا- الخليج أونلاين


قرر مجلس الوزراء السويسري، الأربعاء (13/ 08)، الإبقاء على تعليق العقوبات ضد إيران لغاية 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب بيان صادر عنه، قال المجلس: "سنمدد تعليق العقوبات ضد إيران في تجارة المعادن النفيسة والمنتجات البتروكيماوية حتى 12 ديسمبر/كانون الأول، في ضوء موافقة القوى العالمية وطهران على تمديد المفاوضات".

وعلل المجلس ذلك بأنه "يسير حذو الاتحاد الأوروبي الذي وافق في 21 يوليو/ تموز الماضي على الإبقاء على تعليق العقوبات حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني".

وكانت السلطات السويسرية رفعت حظراً على تجارة المعادن النفيسة مع إيران، إثر التقدم في مفاوضاتها مع المجتمع الدولي بخصوص برنامجها النووي في يوليو/ تموز الماضي.

كما خففت أيضاً القيود على تجارة المنتجات البتروكيماوية، ونقل النفط الإيراني ومنتجاته، وتقديم التأمين على الشحنات، ورفعت سقوف تحويلات الأموال إلى الإيرانيين إلى عشرة أضعاف.

يذكر أن إيران اتفقت مع الدول الكبرى على تمديد أربعة أشهر للمفاوضات بشأن اتفاق نووي طويل الأجل سينهي تدريجياً العقوبات على طهران، مقابل قيود على برنامجها النووي.

وكانت الأمم المتحدة فرضت عقوبات موسعة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، إذ تؤكد من جهتها أنه برنامج سلمي، فيما تثير تقارير المجتمع الدولي المخاوف من محاولة تسخير البرنامج للحصول على سلاح نووي، لذلك فوض قرار مجلس الأمن رقم 1737 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2006، كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "لمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة".

وفي مارس/ آذار 2007 أصدر المجلس القرار رقم 1747 بهدف زيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي، وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي (سيباه)، و28 شخصاً ومنظمة أخرى، ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

ونصت قرارات مجلس الأمن كذلك على منع واردات الأسلحة إلى إيران، وتقييد القروض الممنوحة لها.

وفي مارس/آذار 2008 مدد القرار 1803 الحظر على الأصول الإيرانية والسفر على المزيد من الشخصيات الإيرانية.

مكة المكرمة