صندوق النقد يقترح على دول الخليج تطوير أسواق الدين المحلي

رأى الصندوق أن الاقتراض السيادي يمثل أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة

رأى الصندوق أن الاقتراض السيادي يمثل أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 26-10-2015 الساعة 13:44
واشنطن - الخليج أونلاين


اقترح صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث له، على دول الخليج العربي تطوير أسواق الدين المحلي لديها، بوسائل تشمل إصدارات سيادية، لأدوات إسلامية طويلة الأجل.

وقال الصندوق في تقريره الذي صدر اليوم الاثنين، إن تطوير أدوات دين محلية تتمتع بالسيولة في أسواق الخليج، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قدرة هذه الاقتصادات على مواجهة الصدمات المعاكسة، مشيراً إلى أن الاقتراض السيادي يمثل أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وطبقاً للصندوق الدولي، فإن إنشاء سوق للسندات الحكومية بدول الخليج يتم فيه التداول الفعال، يمكن أن يؤدي إلى توفير قاعدة يمكن الاستناد إليها في تسعير سندات الشركات المصدرة بالعملات المحلية، والمساعدة على معالجة تباين آجال الاستحقاق، التي تقيد الإقراض المصرفي طويل الأجل.

واعتبر الصندوق، أن أسواق الدين المحلي في بلدان الخليج لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور.

وأوضح أن السعودية أصدرت سندات سيادية في يوليو/ تموز الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2007، بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) تم شراؤها من البنوك المحلية لتمويل عجز الموازنة في المملكة.

وبينما تعتزم سلطنة عمان والكويت إصدار صكوك، فإن إصدار الدين بالعملة المحلية في دول الخليج لم يترجم إلى إيجاد سيولة كافية في الأسواق الثانوية.

وتوقعت "موديز" أن تسجل دول الخليج مجتمعة عجزاً مالياً خلال العامين الحالي والمقبل (2015 و2016) في حدود 10% من إجمالي الناتج المحلي، فيما ستخسر حوالي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية.

كما توقعت أيضاً أن تصل قيمة الاقتراض الذي تحتاجه دول الخليج إلى ما يوازي 12% من إجمالي الناتج المحلي للمجموعة، تعادل نحو 180 مليار دولار خلال هذا العام والذي يليه.

مكة المكرمة