عُمان والبحرين أكثر دول الخليج تضرراً من تراجع أسعار النفط

تمتلك الكويت وقطر والسعودية والإمارات القدرة على الخروج من أي أزمة بسبب تراجع أسعار النفط

تمتلك الكويت وقطر والسعودية والإمارات القدرة على الخروج من أي أزمة بسبب تراجع أسعار النفط

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 08-12-2014 الساعة 12:25
واشنطن - الخليج أونلاين


قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الاثنين: إن البحرين وسلطنة عمان هما الدولتان الأكثر تضرراً في منطقة الخليج من تراجع أسعار النفط خلال عام 2015، لأن أسعار تعادل النفط في موازنة كلتا الدولتين مرتفع، بالإضافة إلى أن لديهما أدنى مستوى للاحتياطي النقدي في منطقة الخليج.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن الكويت وقطر هما الأكثر مرونة في مواجهة التراجع في أسعار النفط؛ نظراً لتراجع سعر تعادل برميل النفط في موازنة الدولتين، بالإضافة إلى المخزون الكبير للاحتياطات المالية لديهما.

وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.

وتراجعت أسعار النفط  منذ منتصف العام بشكل قوي، إذ انخفض خام برنت من مستوى 115 دولار للبرميل في منتصف يونيو/حزيران الماضي، إلى مستوى 67.73 دولار للبرميل، الاثنين، وفق البيانات التي اطلعت عليها وكالة الأناضول.

وذكرت موديز أن الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية لديهم قدرة في الخروج من أي أزمة ناتجة من تراجع أسعار النفط، فالسعودية والإمارات لديهما قطاع اقتصادي كبير غير نفطي بالإضافة إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة.

وأشارت الوكالة، في تقريرها الصادر اليوم، إلى أن صناديق الثروة السيادية في الكويت والإمارات وقطر والسعودية يمكن أن تغطي لسنوات النفقات الحكومية لتلك الدول، لكن البحرين وسلطنة عمان لا يمتلكان هذا المستوى من الأموال لتغطية الإنفاق.

وتشير قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2013 إلى أن دول الخليج الست، لديها احتياطيات من النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأمريكي ما قيمته 904.1 مليار دولار، وأن المملكة العربية السعودية وحدها تستحوذ على نصيب الأسد من هذه الاحتياطيات بقيمة 737.7 مليار دولار، وبما يعادل 81.5 في المئة من قيمة إجمالي احتياطيات الخليج من النقد الأجنبي.

وتتوقع موديز أن تحقق السعودية عجزاً في موازنتها بحلول 2015، كما تتوقع أن يزداد العجز في البحرين وسلطنة عمان لأكثر من 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت أن دولة الخليج كافة باستثناء عمان من المتوقع أن تحقق فائضاً في الميزان الجاري العام المقبل.

وذكر التقرير أيضاً أن التعديلات التي ستجريها حكومات دول الخليج نتيجة تراجع أسعار النفط سوف تختلف من بلد لآخر، وستتضمن تعديل الإنفاق على الاستثمارات غير الاستراتيجية. لكن التقرير أشار إلى أن الإبطاء أو حتى عكس مسار النمو في الإنفاق الحكومي الحالي بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بالدعم سيكون أكثر صعوبة، إذ تسعى الحكومات لتلبية متطلبات الرفاهية المجتمعية بدول الخليج.

وتشير الوكالة إلى أن دول الخليج قد تتخذ تدابير لزيادة الإيرادات، منها تعديلات على الضرائب الحالية والتعريفات الجمركية وغيرها من الإيرادات غير النفطية، وسيكون فرض ضرائب جديدة هو الملجأ الأخير لتلك الدول.

ووفقاً لتقرير وكالة موديز، فإن البحرين وسلطنة عمان من المحتمل أن تمول أي زيادة في العجز المالي خلال العام المقبل؛ من خلال إصدار سندات سيادية، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أنها ستلجأ للاحتياطي لتمويل أي عجز. ولا تتوقع موديز أن يرتفع مستوى الديون في الكويت وقطر.

وكشفت بيانات رسمية أن السعودية قامت بتحويل مبلغ 13.3 مليار دولار، سحبته من الاحتياطي العام للدولة، إلى الحساب الجاري التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، والذي سيتم اللجوء إليه في حال تراجعت إيرادات الدولة من النفط.

ولدى دول الخليج حصة ضخمة في أسواق النفط العالمية، وتنتج أربع دول منها (السعودية، الإمارات، الكويت، وقطر) نحو 16 مليون برميل يومياً، أي أكثر من نصف إنتاج دول "أوبك" الذي يصل إلى 30.5 مليون برميل يومياً، وتصدر منها نحو 13 مليون برميل يومياً.

مكة المكرمة