غزة.. الموظفون يستلمون الدفعة الثانية من المنحة القطرية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Gb1W79

المنحة القطرية ساعدت عدداً كبيراً من عوائل غزة (أرشيف)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 07-12-2018 الساعة 14:15
غزة - الخليج أونلاين

بدأ الموظفون العموميون (الحكوميون)، الذين عينتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال فترة إدارتها لقطاع غزة، بالحصول على جزء من رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي الراتب.

وتجمّع، اليوم الجمعة، مئات الموظفين أمام فروع بنك البريد (حكومي)، التي يبلغ عددها 12 فرعاً موزعين في محافظات قطاع غزة؛ لتلقّي مخصصاتهم المالية.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة للموظفين أن المنحة القطرية ستُصرَف من خلال جميع فروع مكاتب البريد، اليوم الجمعة وغداً السبت.

وقبيل المنحة القطرية كانت تصرف حركة حماس رواتب للموظفين الحكوميين بغزة كل أكثر من شهرين، بنسبة لا تتجاوز الـ 40%.

المنحة القطرية لم تشمل العديد من الموظفين، الذي ستُصرف رواتبهم بنسبة 60% من إيرادات غزة.

وبداية نوفمبر الماضي، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، خلال مؤتمر صحفي بالقطاع، إن بلاده قدمت منحة لغزة بقيمة 150 مليون دولار.

وقُدِّمت 15 مليوناً منها فعلياً كمساعدات للموظفين الحكوميين والأسر الفقيرة، و10 ملايين دولار خصصت لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء.

بدوره أوضح السفير العمادي أن بقية المنحة سيتم إيصالها إلى القطاع لدعم وقود محطة الكهرباء، وتقديم مساعدات إنسانية للموظفين والأسر الفقيرة خلال الشهور الـ6 المقبلة.

وبعد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بالوقود القطري، ارتفعت ساعات وصل الطاقة لما يزيد على 12 ساعة متواصلة يومياً، بعد أن كانت تقتصر على 3 - 4 ساعات يومياً.

جدير بالذكر أن حماس عيّنت- عقب أحداث الانقسام في 14 يونيو 2007- نحو 40 ألف موظف حكومي؛ بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

وينص اتفاق المصالحة، الموقّع في أكتوبر الماضي، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة حماس في شهر ديسمبر الماضي، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، بحسب مسؤولين في الحركة، وهو ما لم يتم حتّى اليوم.

وتسبب ملف الموظفين في تعطل خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، حيث تتبادل حركتا فتح وحماس الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام.

مكة المكرمة