"فيتش" تعدل نظرة تونس إلى مستقرة وتبقي تصنيفها الائتماني

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 28-03-2015 الساعة 14:07
تونس - الخليج أونلاين


قالت وكالة "فيتش"، إنها عدلت النظرة المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (BB-BB)، ما يعني درجة غير استثمارية.

وأرجعت فيتش قرارها لتعديل النظرة المستقبلية لتونس إلى مستقرة من سلبية، إلى عاملين؛ الأول، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية عام 2014، وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، منتخبة ديمقراطياً في أوائل العام الجاري التي تستفيد من أغلبية كبيرة (أكثر من 70 بالمئة) في البرلمان المنتخب لمدة خمس سنوات، وهذا يضع حداً لعملية الانتقال السياسي على مدار أربع سنوات، ويضع الأساس لتحسين الاستقرار السياسي في البلاد.

والثاني، تراجع العجز في الموازنة إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من 6.5 بالمئة في عام 2013 (بما في ذلك المنح)، مما يؤدي إلى تراجع الدين العام إلى أقلّ بقليل من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.

وعلى الرغم من أن تراجع عجز الموازنة يعكس جزئياً انخفاض الإنفاق الرأسمالي والانخفاض الطبيعي في الدعم عام 2014 بعد سداد المتأخرات في العام السابق، فإن فيتش تعتقد أن الموقف المالي سيتحسن قليلاً في السنوات المقبلة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط العالمية في العامين الجاري والمقبل، وتحسن الأداء الاقتصادي تدريجياً.

وتقول فيتش في تقرير نقلته "الأناضول"، السبت: إن "العجز في الحساب الجاري التونسي اتسع بشكل ملحوظ منذ بداية الثورة، إلى 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مما دفع صافي الدين الخارجي إلى 34.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.

وتتوقع فيتش في تقريرها، أن "يتراجع عجز الحساب الجاري التونسي في عام 2015 تماشياً مع انخفاض أسعار النفط العالمية، ولكن أن يظل مرتفعاً عند 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع عائدات السياحة وتأثير خفض قيمة الدينار على تكلفة واردات الطاقة".

كما تتوقع أن "يواصل المجتمع الدولي دعم تونس خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى إصدارها سندات بقيمة مليار دولار مؤخراً في أسواق رأس المال، وبالتالي تقليل اعتمادها على الإقراض الرسمي".

ومع أن التعافي في الاتحاد الأوروبي يحفز النشاط الاقتصادي قليلاً بتونس في عام 2015، لكن فيتش خفضت تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 بالمئة من 3.2 بالمئة بعد الهجوم المسلح الأخير في تونس.

وتتوقع فيتش في التقرير، أن تعتمد آفاق النمو في المدى المتوسط على الاستقرار الاجتماعي والأمن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحسن مناخ الاستثمار والقطاع المصرفي.

مكة المكرمة