قطر تحافظ على تصدرها "الأولى" عربياً بدعم النزاهة منذ 2007

نظرت محكمة الاستئناف في قطر بقضية فساد تضم 14 متهماً مؤخراً

نظرت محكمة الاستئناف في قطر بقضية فساد تضم 14 متهماً مؤخراً

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 11-12-2015 الساعة 11:28
الدوحة - الخليج أونلاين


حافظت قطر على موقعها المتقدم في قائمة مكافحة الفساد التي تعدها منظمة الشفافية الدولية، حيث تشير البيانات إلى أنها الأولى عربياً منذ 2007.

وتُظهر بيانات منظمة الشفافية الدولية، أن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي حازت تقييماً وصل إلى 69 درجة من أصل 100 درجة يرصدها مؤشر المنظمة خلال عام 2014، فيما بقيت كل الدول العربية باستثناء قطر دون حاجز أقل من 50 درجة.

وحصلت قطر على الترتيب الثامن والعشرين في قائمة منظمة الشفافية، وذلك من بين 175 دولة يتناولها التقييم.

واحتلت قطر منذ عام 2007 مراكز متقدمة عربياً ودولياً في سلم الشفافية ومكافحة الفساد وفقاً لتقارير منظمة الشفافية الدولية، حيث وقعت قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر/ كانون الأول 2005 وتم التصديق عليها في يناير/ كانون الثاني 2007.

وحافظت قطر منذ عام 2008 على المرتبة الأولى بين جميع الدول العربية بعد أن حلت في المركز الـ28 عالمياً، ما يعني تقدم ترتيبها أربع درجات عن عام 2007، حيث احتلت المرتبة الـ32 عالمياً في عامي 2006-2007.

وتتصدر قضية مكافحة الفساد، وعدم التهاون مع إهدار المال العام، خطابات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منذ توليه الحكم في يونيو/ حزيران 2013، حيث حذر في أول خطاب له "من سوء تخطيط أو سوء الأداء أو رفع التقارير غير الصحيحة، وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز التستر عليها وتحتاج إلى معالجة فوريّة".

كما اعتبر في خطابه أمام مجلس الشورى العام الماضي أن "التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وعدم احترام الميزانية، والاعتماد على توفر المال للتغطية على الأخطاء هي سلوكيات لا بدّ من التخلص منها سواء أكانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة"، وهي القضية التي أكدها في خطابه هذا العام أمام مجلس الشورى، إذ شدد على عدم التسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصّة، أو التخلي عن المعايير المهنيّة لمصلحة شخصية".

ونظرت المحاكم القطرية العام الجاري العديد من قضايا الفساد، وأصدرت أحكاماً بحق المتهمين فيها.

ففي مطلع يوليو/ تموز الماضي قضت محكمة الجنايات - الدائرة الخامسة، بحبس مدير الإيرادات والمدفوعات بإحدى المؤسسات الأكاديمية "هندي الجنسية" ومدير إدارة الشؤون المالية بالمؤسسة "خليجي" بالحبس 5 سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بطلب رشوة قيمتها 3 ملايين ريال من إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال التأمين.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نظرت محكمة الاستئناف إعادة محاكمة 3 مهندسين "خليجي ويوناني ولبناني" في قضية تلقٍ وعرض رشوة مقابل إفشاء تفاصيل مناقصة لشركة أجنبية قيمتها 220 مليون ريال خلال تنفيذ مشروع طريق الدوحة السريع، وذلك على أثر إبطال محكمة التمييز حكم الاستئناف وإعادة القضية مرة أخرى للاستئناف للمرافعة ورفض استئناف المتهم الرابع.

مكة المكرمة