قطر تسمح للأجانب بالاستثمار في 100% من رأس المال

تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية

تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 24-05-2018 الساعة 11:09
الدوحة - الخليج أونلاين


قرر مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، اتخاذ إجراءات استصدار مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وهو ما يتيح للأجانب الاستثمار في البلاد بشكل كامل ودون الحاجة إلى شريك قطري.

وبموجب أحكام مشروع القانون، يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100% من رأس المال، وتملّك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، ويمنح مشروع القانون مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا عديدة.

وتضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية، ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

اقرأ أيضاً :

أول مبنى قطري بسقف دائري.. تقدم في أعمال استاد الريان المونديالي

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي ينص على أنه "يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون".

كذلك يحظر القانون على الاستثمارات غير القطرية الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، والوكالات التجارية وشراء العقارات.

كذلك وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي، الذي عقده الأربعاء برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة، ويهدف إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، والمساهمة في تقليل تكلفة القروض، ما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني.

وأعلنت قطر، في أغسطس الماضي، برنامجاً للسماح بدخول البلاد دون تأشيرة لمواطني 80 دولة؛ بهدف تشجيع النقل الجوي والسياحة والاستثمار في ظل حصارها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو الماضي.

مكة المكرمة