قطر تعزز بيئتها الاستثمارية وتفتح الباب أمام القطاع الخاص

اجتماع رئيس الوزراء مع المسؤولين وممثلي القطاع الخاص

اجتماع رئيس الوزراء مع المسؤولين وممثلي القطاع الخاص

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 20-02-2017 الساعة 12:39
الدوحة - الخليج أونلاين


أكّد رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، أن الحكومة تجري حالياً حلولاً لازمة من شأنها تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لتحقيق المصلحة العامة للدولة والقطاع الخاص.

جاء ذلك في اجتماع موسع جرى الأحد بين رئيس مجلس الوزراء وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحضور الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، والتي تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأكّد رئيس الوزراء القطري تنفيذ الحكومة توجيهات الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي داخلياً، وتوفير بيئة مناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال آل ثاني إن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار، وتحديث بياناته باستمرار، مضيفاً أن الوزارة تعمل كذلك على سرعة البت في منح تراخيص الفعاليات غير الرسمية لقطاعي الفنادق والسياحة من خلال النافذة الواحدة.

اقرأ أيضاً :

الجبير: إيران الوحيدة بالمنطقة التي لم يهاجمها داعش!

ووجّه المسؤول القطري بسرعة الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات المختصة بإصدار التصاريح لتسهيل الإجراءات، والعمل على دراسة تسهيل الإجراءات الخاصة بعقود الإيجار ونموذج الإيجار، لتسهيل إصدار التراخيص والسجلات التجارية.

‏وأشار إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن هناك فرصاً كبيرة أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدور فعّال وإيجابي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لكي يكون للقطاع الخاص مساهمات حقيقية مع الحكومة في تحمل متطلبات والتزامات عملية التنمية المستدامة.

وأصدر الشيخ عبد الله بن ناصر توجيهات بإجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، وعقدت الهيئة العامة للسياحة اجتماعاً مع ممثلي القطاع الخاص لمراجعة الاستراتيجية وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن تعزيز السياحة في دولة قطر. وكذلك مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة مع القطاع الخاص، والأخذ بملاحظاتهم وتقديم التوصيات تمهيداً لإصدارها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى استثناء مشروعي الوسيل واللؤلؤة من الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، ومنح إدارتي المشروعين صلاحية منح التراخيص الخاصة بالبناء وإتمام البناء والكهرباء والدفاع المدني للمطورين العقاريين.

وأوضح الشيخ آل ثاني أن وزارة الطاقة والصناعة تعمل على تطبيق مشروع النافذة الواحدة لإصدار كل التراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، والإعلان عن الضوابط والمعايير المطلوبة كافة، بحيث يتم تسهيل الإجراءات ووضع إطار زمني محدد وواضح لإصدارها.

وقرّر المسؤول القطري تشكيل لجنة لوضع آلية مناسبة لتسعير الأراضي في المناطق الصناعية واللوجستية، ووجّه بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية؛ ليكون لها دور حيوي في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وطالب آل ثاني اللجنة بالعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص؛ لدراسة الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، وتقديم مبادرات ومقترحات لمشاريع مشتركة بينهما تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة.

مكة المكرمة