قطر تواصل ملاحقة التلاعب الإماراتي بعملتها الوطنية

لدى قطر ما يكفي من الذخيرة المالية لصد أي هجوم على عملتها

لدى قطر ما يكفي من الذخيرة المالية لصد أي هجوم على عملتها

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 14-05-2018 الساعة 18:07
الدوحة - الخليج أونلاين


نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قطرية وصفتها بالمُطلعة، الاثنين، أن الدوحة تواصل تحقيقاتها لكشف تلاعب الإمارات في عملتها الوطنية، من خلال إضعافها عبر مضاربات غير قانونية.

وذكرت أن ثلاثة مصادر مطلعة، لم تسمها، قالت: إن "البنك المركزي أرسل طلبات إلى مؤسسات مالية عاملة في قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية يطلب فيها تفاصيل عن قيام أي بنوك بمضاربات في فروق الأسعار بين السوق المحلية والأسواق الخارجية".

وأضافوا أن "البنك يستفسر أيضاً عن مراكز المبادلة في الدولار مقابل الريال والحسابات الجارية للبنوك الأجنبية في البلاد، إضافة إلى أسعار الصرف الأجنبية المستخدمة في التحويلات على تلك الحسابات".

وتابعت المصادر قائلة: إن "المصرف المركزي يحاول التأكد مما إذا كانت أي بنوك قد شاركت في عمليات دفعت قيمة الريال القطري للانخفاض إلى ما دون المعدل المعتاد".

اقرأ أيضاً :

هكذا سعت الإمارات لضرب الريال القطري في عيد الأضحى

تأتي هذه الأنباء فيما تستمر فصول أقوى أزمة تعصف بالخليج العربي منذ 5 يونيو 2017، بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين حصار قطر برياً وبحرياً وجوياً، بزعم "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلاً، وشددت على أنها "تواجه حملة من الأكاذيب والافتراءات تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني والتنازل عن سيادتها.

وفي إطار هذه الحرب سعت الإمارات للإضرار بالعملة القطرية، حيث كشف مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي في أمريكا، في مارس الماضي، تفاصيل المحاولات الإماراتية للتأثير على الريال القطري بطريقة غير شرعية، وخصوصاً خلال عطلة عيد الأضحى الماضي.

وطلبت قطر رسمياً من جهات رقابية في الولايات المتحدة، التحقيق في معاملات مشبوهة في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الوطني؛ بهدف الإضرار باقتصادها في إطار الحصار المفروض على الدوحة.

جدير بالذكر أن قطر تبقي على سعر صرف ثابت لعملتها مقابل الدولار شأنها شأن باقي دول الخليج العربي.

ويقول مصرفيون في المنطقة إن لدى قطر ما يكفي من الذخيرة المالية لصد أي هجوم على عملتها في ظل أكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطي النقدي والأصول التي تملكها في صندوقها السيادي.

وضخت شركات حكومية قطرية، من ضمنها صندوقها السيادي، 43 مليار دولار في النظام المصرفي العام الماضي.

مكة المكرمة