قمة بيروت الاقتصادية تنعقد.. وأمير قطر أبرز الحاضرين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gXpEVR

المشاركون في القمة الاقتصادية بالعاصمة اللبنانية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 20-01-2019 الساعة 10:58

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية، بتمثيل عربي متواضع، قابله حضور بارز لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وافتتح الرئيس اللبناني، ميشال عون، في بيروت، أعمال الدورة الرابعة للقمة، بمشاركة 3 من الزعماء العرب، وقال: إن "القمة تبحث معالجة آثار الأزمات التي تمر بها منطقتنا على الاقتصاد"، معرباً عن أسفه لعدم حضور الزعماء.

كما بيَّن الرئيس اللبناني أن "لبنان دفع ثمناً غالياً جراء الحروب والإرهاب، ويتحمل العبء الأكبر إقليمياً ودولياً لنزوح الأشقاء السوريين، مضافاً إلى لجوء الإخوة الفلسطينيين المستمر منذ 70 عاماً".

وإلى جانب أمير قطر، الزعيمِ الخليجي الوحيد المشارك في القمة، ضم الحضور كلاً من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز؛ ورئيس البلد المستضيف ميشال عون؛ في حين اعتذر غالبية الزعماء العرب عن الحضور.

ويعكس حضور الشيخ تميم القمة اهتماماً واسعاً ببحث أوضاع الدول العربية الاقتصادية، الصعبة في أغلبها، ورسالة قوية أيضاً بتأكيد دور قطر العربي المحوري.

وكان في مقدمة مستقبلي أمير قطر لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار رفيق الحريري الدولي، الرئيس اللبناني ميشيل عون، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية (قنا). 

وقالت الوكالة إنه تم خلال لقاء بين الزعيمين قبل انطلاق القمة، استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى بحث علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأمس السبت، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت وصول الوفود العربية المشارِكة في القمة الاقتصادية، بتمثيل خجول من بعض الدول المشاركة.

وكان وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أعرب أمس، في كلمة خلال افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب، المنعقد تمهيداً للقمة، عن أمله في أن تخرج القمة بمشاريع اقتصادية وتنموية تعود بالفائدة على شعوب المنطقة.

 

الملفات التي ستناقشها 

وعلى مدار 3 جلسات ستناقش القمة 27 ملفاً مهماً، أبرزها: استراتيجية إنشاء منطقة عربية كبرى للتجارة الحرة، والأمن الغذائي العربي، والرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة، والسوق العربية المشتركة للكهرباء.

ومن الملفات المتوقع بحثُها أيضاً: إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 - 2030، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.

وتحوز فلسطين جزءاً مهماً من هذه القمة، إذ ستناقش دعم الاقتصاد هناك، إلى جانب وضع خطة مُحكمة للتنمية في القدس 2018-2022. كما ستُطرح التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في ظل وقف الدعم الأمريكي، وتداعيات ذلك على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.

يشار إلى أن القمة الاقتصادية الأولى عُقدت بدولة الكويت في يناير 2009، تحت شعار رسم خارطة طريق مستقبلية واضحة المعالم للاقتصاد العربي وجميع النواحي الاجتماعية والتنموية الأخرى المرتبطة به.

وفي منتصف يناير 2011، عُقدت القمة الاقتصادية في دورتها الثانية بمدينة شرم الشيخ المصرية. أما القمة الاقتصادية الثالثة، فعُقدت في السعودية عام 2013، وصدرت عنها سلسلة من القرارات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بين الدول العربية، وتأكيد ضرورة استكمال متطلبات إقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية، دون أن يتحقق منها أي شيء.

مكة المكرمة