محللون: قطع العلاقات مع قطر يؤثر سلباً على الاقتصادات العربية

نفت قطر اتهامات وُجهت إليها وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وفرض الوصاية

نفت قطر اتهامات وُجهت إليها وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وفرض الوصاية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 06-06-2017 الساعة 11:52
إسطنبول - الخليج أونلاين


أكد خبراء ومحللون اقتصاديون تأثُّر الاقتصادات الخليجية والعربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، الذي أدى إلى قطع العلاقات من جانب السعودية والإمارات والبحرين ودول عربية أخرى مع دولة قطر.

وسيدفع قرار قطع العلاقات إلى عقبات أمام تدفقات رؤوس الأموال وحركة التجارة، ليس فقط إلى قطر ولكن إلى منطقة الخليج ككل.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، في حين لم تقطع الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع الدوحة.

ونفت قطر اتهامات وُجهت إليها، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وصلت لحد الفبركة الكاملة؛ بهدف فرض الوصاية عليها وانتزاع قرارها السيادي.

ولم تتخذ الدولتان الخليجيتان الأخريان، الكويت وسلطنة عُمان، الخطوة نفسها حتى الآن.

اقرأ أيضاً:

قطر تتصدر دول المنطقة في مؤشر السلام العالمي

قال جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعة اللبنانية، إن الخلاف الدبلوماسي الأخير يعتبر خسارة كبيرة لجميع الاقتصادات العربية، لا سيما أن دول الخليج يتم التعويل عليها باعتبارها المحرك الاقتصادي الأساسي للمنطقة العربية، سواء من حيث الاستثمارات أو المساعدات.

وأضاف عجاقة لوكالة "الأناضول"، أن قطع العلاقات سيؤدي إلى نوعين من الخسائر: مباشرة تتمثل فى وقف التجارة بين قطر ودول الخلاف وخصوصاً الإمارات والسعودية والبحرين، وهي من أهم الشركاء التجاريين للدوحة، علاوة على تأثر حركة الاستثمارات المتبادلة.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية وقطر في العام الماضي، نحو 45 مليار ريال قطري (12.3 مليار دولار)، وبين دول الخليج وقطر 37.9 مليار ريال (10.4 مليارات دولار).

وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم في 2016، نحو 324 مليار ريال (89 مليار دولار)، 13.8% منه من الدول العربية، و11.7% من دول الخليج.

وبين جاسم عجاقة أن الخسائر غير المباشرة تتضمن الدول العربية الأخرى التي لم تعلن موقفها من الطرفين، والتي قد تخسر المساعدات المالية والاقتصادية من أحدهما، في ظل توقعات بوجود ضغوط متبادلة للحصول على التأييد.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر سيرفع من درجة المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الاستثمار في الأسواق المالية في المنطقة.

وأضاف ألطه أن القرار سيدفع المستثمرين الإقليميين والعالميين على حد سواء، إلى التريث في ضخ أية استثمارات جديدة في المنطقة على المدى القصير؛ تحسباً لأية تطورات مرتقبة.

ولفت إلى أن حجم الضرر المحتمل في الوقت الراهن سيكون بقدر حجم التبادل التجاري بين قطر ودول المنطقة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد العون، إن قطع العلاقات الدبلوماسية سيؤدي إلى عقبات كثيرة في أغلب الأحوال أمام تدفقات رؤوس الأموال وحركة التجارة، ليس فقط إلى قطر، ولكن إلى منطقة الخليج ككل.

مكة المكرمة